قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد عمار، تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي لجلسة 15 نوفمبر المقبل للمرافعة.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.   عقوبة التحريض على التظاهر   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

  عقوبة التظاهر   ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.

وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل ضابط شرطة بقنا لأول مايو القادم
  • تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
  • تواريخ مرتبطة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل طفلة في القناطر الخيرية
  • محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
  • تأجيل محاكمة شاب بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم
  • استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية