شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، " أنالينا بيربوك" وزيرة خارجية ألمانيا، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، والتي تأتي على خلفية التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن المحادثات تناولت مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة باعتبارهما الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ التصعيد أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص خلال اللقاء على إطلاع نظيرته الألمانية بنتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
كما نوه وزير الخارجية إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه من ضرورة أن تمتثل الدول لالتزاماتها الإنسانية لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم. كما شدد على أهمية النأي عن تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري شدد أيضاً على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والامتناع عن أي خطوات تصعيدية والتهديد بالهجوم البري وترويع الأبرياء، كما أكد موقف مصر الرافض للدعوات الإسرائيلية المتكررة للمواطنين في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع، لما قد تنطوي عليه من مخاطر تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لخطر البقاء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية. كما حرص الوزير شكري على تأكيد ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن والدول الفاعلة دولياً وإقليمياً بمسئولياتها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة، لفتح المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية لهذا التصعيد واستعادة مسار عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتباره الضمانة الوحيدة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر السفير أبو زيد، أن المحادثات تطرقت أيضاً للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن اللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين خلال الفترة الأخيرة. كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ضوء الشراكات الناجحة مع الشركات الألمانية في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، كاشفاً أن كلا الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الأوضاع الأمنية الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد الوزير سامح شكري بقطاع غزة بوزارة الخارجية حل عادل وشامل خارجية ألمانيا سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.