الرئيس الأرميني يصادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الأرمنية أن الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان، صادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تبنّيه في البرلمان.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأرمنية: "وقع خاتشاتوريان على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للـ17 من يوليو 1998، والاعتراف بأثر رجعي باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وكان البرلمان الأرمني قد أقر في 3 أكتوبر الجاري قانون التصديق على نظام روما الأساسي.
وقال ممثل كتلة "أرمينيا" المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، إن إجراءات التصديق على نظام روما الأساسي تتعارض مع دستور البلاد، وأن نواب فصيل "العقد المدني" الحاكم الذين أقروه تجاوزوا صلاحياتهم.
وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن بلاده قررت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية غير كافية لضمان أمن البلاد.
وأكدت الخارجية الروسية في تعليق سابق على نية أرمينيا المصادقة على هذا القانون، أن يريفان بمثل هذه الخطوات، تخلق ظروفا مواتية لواشنطن وبروكسل لمواصلة سياستهما العدائية تجاه روسيا.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يعترف برغبته في التفاوض مع أميركا قبل رفض المرشد
الأحد, 2 مارس 2025 3:19 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
الرئيس الإيراني: “كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، لكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض”
اجتمع البرلمان الإيراني، الأحد، لاستجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وبعد حديث المعارضين والمؤيدين لوزير الاقتصاد والمالية، صوّت النواب لحجب الثقة عن الوزير بـ 182 وصوّت 89 نائباً ضد الاستجواب، ولم يصوت نائب واحد، وتم تسجيل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273.
وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإيراني الذي ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية مدافعا عن الوزير، ومعلنا أنه كان ينوي التفاوض مع الإدارة الأميركية إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا