الرئيس الأرميني يصادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الأرمنية أن الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان، صادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تبنّيه في البرلمان.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأرمنية: "وقع خاتشاتوريان على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للـ17 من يوليو 1998، والاعتراف بأثر رجعي باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وكان البرلمان الأرمني قد أقر في 3 أكتوبر الجاري قانون التصديق على نظام روما الأساسي.
وقال ممثل كتلة "أرمينيا" المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، إن إجراءات التصديق على نظام روما الأساسي تتعارض مع دستور البلاد، وأن نواب فصيل "العقد المدني" الحاكم الذين أقروه تجاوزوا صلاحياتهم.
وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن بلاده قررت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية غير كافية لضمان أمن البلاد.
وأكدت الخارجية الروسية في تعليق سابق على نية أرمينيا المصادقة على هذا القانون، أن يريفان بمثل هذه الخطوات، تخلق ظروفا مواتية لواشنطن وبروكسل لمواصلة سياستهما العدائية تجاه روسيا.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام.
وفيما يلي ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب (أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٣ و٤ و٥ نوفمبر ٢٠٢٤)، حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء)الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول أعمال المجلس على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة (بجلسة الأحد ٣ نوفمبر).
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. *(بجلسة الثلاثاء ٥ نوفمبر).
واستعراض بيان أحمد كجوك وزير المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. *(بجلسة الثلاثاء ٥ نوفمبر).
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وكيل مجلس النواب: الحكومة تقدم نموذجا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كافة المستويات
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين