الرئيس الأرميني يصادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الأرمنية أن الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان، صادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تبنّيه في البرلمان.
إقرأ المزيد الكرملين يعلق على تصديق أرمينيا على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدوليةوجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأرمنية: "وقع خاتشاتوريان على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للـ17 من يوليو 1998، والاعتراف بأثر رجعي باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وكان البرلمان الأرمني قد أقر في 3 أكتوبر الجاري قانون التصديق على نظام روما الأساسي.
وقال ممثل كتلة "أرمينيا" المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، إن إجراءات التصديق على نظام روما الأساسي تتعارض مع دستور البلاد، وأن نواب فصيل "العقد المدني" الحاكم الذين أقروه تجاوزوا صلاحياتهم.
وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن بلاده قررت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية غير كافية لضمان أمن البلاد.
وأكدت الخارجية الروسية في تعليق سابق على نية أرمينيا المصادقة على هذا القانون، أن يريفان بمثل هذه الخطوات، تخلق ظروفا مواتية لواشنطن وبروكسل لمواصلة سياستهما العدائية تجاه روسيا.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)