الرئيس الأرميني يصادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الأرمنية أن الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان، صادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تبنّيه في البرلمان.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأرمنية: "وقع خاتشاتوريان على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للـ17 من يوليو 1998، والاعتراف بأثر رجعي باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وكان البرلمان الأرمني قد أقر في 3 أكتوبر الجاري قانون التصديق على نظام روما الأساسي.
وقال ممثل كتلة "أرمينيا" المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، إن إجراءات التصديق على نظام روما الأساسي تتعارض مع دستور البلاد، وأن نواب فصيل "العقد المدني" الحاكم الذين أقروه تجاوزوا صلاحياتهم.
وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن بلاده قررت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية غير كافية لضمان أمن البلاد.
وأكدت الخارجية الروسية في تعليق سابق على نية أرمينيا المصادقة على هذا القانون، أن يريفان بمثل هذه الخطوات، تخلق ظروفا مواتية لواشنطن وبروكسل لمواصلة سياستهما العدائية تجاه روسيا.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يزال الفنّان الأردني محروماً من الضمان.؟
#سواليف
لماذا لا يزال #الفنان_الأردني محروماً من #الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة رسالة من النائب المستقيل والمفصول محمد عناد الفايز ،،، إلى المعتقل الصحفي احمد حسن الزعبي 2024/09/27تأسّست #نقابة_الفنانين الأردنيين سنة 1997، وتعتبر نقابة حديثة نوعاً ما، ولديها نظام وصندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي منذ عام 2002، لكنه ليس فاعلاً بالمستوى المطلوب.
الفنّانون الأردنيون يعانون أوضاعاً معيشية صعبة في كثير من الأحيان، وإذا مرِضَ أحدهم قد لا يجد تأميناً صحياً يُغطّي تكاليف علاجه، وإذا عجِزَ أو تقدّمَ به العمر أو توفي لا يجد هو أو أسرته راتباً تقاعدياً يوفر لهم الحياة الكريمة.!
صندوق تقاعد النقابة المنصوص عليه في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون النقابة حاله أسوأ من حال معظم صناديق تقاعد النقابات المهنية التي تعاني من العجز وعدم توفّر السيولة الكافية لدفع رواتب تقاعدية زهيدة أو رمزية لمنتسبيها، وأعتقد بعد اطلاعي على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لنقابة الفنّانين أنه يحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة شاملة من أجل الوصول إلى نظام تقاعدي كفؤ ومستدام، وفي نفس الوقت أرى أن هذا سيكون صعباً للغاية، ولذا أقترح إلغاء صندوق التقاعد من هذا النظام، والاكتفاء بصندوق الضمان كصندوق لغايات إنسانية فقط. والتفكير بجدية في العمل على انضواء الفنّانين تحت مظلة وأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
لقد كانت هناك عدة محاولات لشمول الفنّانين بأحكام قانون الضمان، سواء من خلال الانتساب بصفة اختيارية، أو الاشتراك الإلزامي للفنّانين الذين يُعدّ الكثير منهم عاملين لحسابهم الخاص، وقد تضمن نظام الشمول بتأمينات الضمان نصّاً يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في المجال الفني والإنتاج الإعلامي بالاشتراك بجميع التأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. ولكن مع الأسف لم يتم إنفاذ النظام وتفعيل هذا النص إلا في حالات قليلة جداً.
المطلوب الآن؛ أن يُفتح باب حوار مكثف بين مؤسسة الضمان ووزارة الثقافة ونقابة الفنّانين الأردنيين لمناقشة موضوع شمول كافة الفنانين الأردنيين، والذين لا يزيد عددهم على (700) فنّان منتسب للنقابة، بأحكام قانون الضمان بهدف حمايتهم وتوفير رواتب تقاعدية لهم ولأُسَرهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل والتعرض لحوادث وإصابات العمل.
أدعو إلى حوار فاعل مُنتِج وعاجل بين الجهات المذكورة، يبدأ خلال ثلاثة أيام باجتماع ثلاثي يجمع وزير الثقافة ومدير عام مؤسسة الضمان ونقيب الفنّانين، ثم تُشكّل لجنة قانونية وفنية مشتركة تبدأ عملها فوراً للوصول إلى آلية عملية قابلة للتطبيق لشمول الفنّانين الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان. فهل نبدأ.؟!
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض