رئيس النواب البحريني يؤكد أهمية وقف التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد الحاصل في الاراضي الفلسطينية بشكل عاجل، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا والخسائر.
وأشار المسلم، إلى موقف مملكة البحرين الثابت في دعم جهود السلام الشامل والعادل، ودعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، وضرورة المحافظة على ترسيخ سبل الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب العنف والأزمات.
وأوضح المسلم، أن مملكة البحرين وانطلاقا من إيمانهم العميق بالتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة، فإنها تواصل دعمها للمساعي الاقليمية والدولية الرامية نحو تحقيق الأمن والاستقرار، من أجل الخير والنماء للدول والشعوب ومستقبل المنطقة.
وأشاد المسلم، بالعلاقات الثنائية التاريخية والوثيقة، بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، وما تشهده من تقدم وتطور في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ورؤى الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين، في ترسيخ الأمن ومساعي التنمية والازدهار التي تعمل على تحقيقها بالتعاون مع السلطة التشريعية الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وكان مجلس النواب البحريني قد أصدر بيانا في جلسته الماضية يؤكد وقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
حيث أعرب مجلس النواب البحريني في بيانه، عن قلقه البالغ إزاء التطورات غير المسبوقة في قطاع غزة بين عدد من الفصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، ضاربين بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.
وجدد المجلس الموقف البحريني الثابت والراسخ، من القضية الفلسطينية الذي لا حياد عنه، باعتبارها القضية العربية الأولى، والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعه عن حقوقه المشروعة، وتقديم الدعم والمساندة، بكافة أشكالها وصورها، المادية والمعنوية، والسياسية والدبلوماسية، والبرلمانية والإعلامية.
ودعا مجلس النواب، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف التصعيد بين الجانبين، وإلزام المعتدي بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي والإنساني، وإرجاع الحقوق لأصحابها. وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة. مشرف وصريح وواضح.
فيما قال محميد المحميد إعلامي بمملكة البحرين، في تصريح خاص ل "الفحر"، أن موقف مملكة البحرين، الرسمي والشعبي في دعم فلسطين، والتحركات الدبلوماسية والسياسية، والبرلمانية والإنسانية، والإعلامية والمجتمعية، من أجل وقف التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، موقف مشرف وصريح وواضح.
وأكد المحميد، أن هذا الموقف يعلمه أي مسؤول غربي يقوم بزيارات مكوكية بالمنطقة، من أجل الوقوف مع طرف واحد فقط، وهو "الجانب الإسرائيلي"، كما يجب أن يدركه أي سفير أجنبي مقيم على أرض مملكة البحرين، بأن الموقف البحريني، الرسمي والشعبي يرفضان الاصطفاف الغربي ضد الفلسطينيين والمدنيين الأبرياء، كما يرفضان إزدواجية المعايير وقلب الموازين، والتفرقة والمفاضلة بين الدم الإسرائيلي والدم الفلسطيني.
وأوضح المحميد، أن مملكة البحرين بلد السلام والتعايش والاستقرار، الداعم لحل الدولتين، ولكنها في ذات الوقت بلد عربي مسلم، وذات نهج إنساني، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، هذه مواقف يجب أن لا تغيب عن الأذهان، ويجب أن لا يندس أحد للإساءة أو التشكيك في الموقف البحريني الراسخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب البحرینی مملکة البحرین مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها
السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
الزملاء الأعزاء، لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
ومما لفت النظر وأثلج الصدر، أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
نواب شعب مصر، انطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان
إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
والشكر أيضا، للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير السيد المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد، يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالجها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال. ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل، بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا