وزير المالية يرد على أسئلة ممثلي مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية على هامش اجتماعات مراكش
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
أوضح معيط، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
قال الوزير، إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة ١٢، ٤٪ مقارنة بـ ٧، ٢٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩، ٥٪ مقارنة بـ ٢٤، ١٪ حاليًا.
أشار الوزير، إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣، ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التي سجل آخر بيان لها نحو ١، ٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط ١١، ٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.
أكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من ٤، ١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢، ٤٪ إلى ١، ٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪
أوضح الوزير، أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦، ١٪ مقارنة بـ ٩٥، ٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٨ سجل ٩٤، ٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧، ٣٪ سنويًا مقارنة بـ ٧، ٧٪ حاليًا، بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الوزير، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط ٣٧، ٤٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٩، ٧٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك وزير المالية الاقتصاد المصري الاقتصاد اجتماعات مراكش وزارة المالیة الفترة ٢٠١١ مقارنة بـ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان لـ “الشرق “: لن نشارك في أي اجتماعات خارج منبر جدة
قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، السبت، إن السودان لن يشارك في أي اجتماعات خارج نطاق منبر جدة، وأنهم ليسوا معنيين بـ"اجتماعات جنيف"، ولا بالمشاركين فيها، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نفس المسار.
وأكد وزير الخارجية لـ"الشرق"، على أن السودان مستعد للعودة إلى منبر جدة، إذا تم العمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق، مشيراً إلى أنه أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة بهذه الرغبة.
وأشار يوسف إلى أن المبعوث الأممي "يعلم أن اجتماعات جنيف ومن يشارك فيها لا يجدوا اهتماماً من جانبنا"، مشدداً على أن مخرجات جدة هي المسار الذي يجب أن تكون العودة من خلاله.
وأضاف: "نحن وضحنا للمبعوث الأممي استعداد السودان العودة لمنبر جدة، عند تنفيذ مخرجات الاتفاق الذي تم سابقاً، ودون ذلك لن يشارك السودان في أي اجتماعات تعقد خارج هذا الإطار"، مشيراً إلى أنه اجتمع مع المبعوث الأممي لبحث سبل تحقيق السلام.
من جانبه قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة لـ "الشرق"، إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية على أن تكون منهجية العمل وفق الأطر والممارسات الدبلوماسية، مشدداً على أهمية العمل تجاه القضايا التي تشغل السودانيين، مؤكداً على ضرورة أن تكون لدى كافة الأطراف الرغبة في إيجاد الحلول.
وأشار لعمامرة إلى أنه بعد الفراغ من الاجتماع بوزير الخارجية السوداني لديه جدول أعمال، يهدف إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين لمناقشة بعض الآراء التي تصب في صالح الملف.
محادثات جدة
واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أميركية العام الماضي، توصل من خلالها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة، إلا أن حدوث خروقات متعددة لوقف النار دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق مفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف انعقدت في أغسطس الماضي، بحضور شركاء الوساطة الدوليين، الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما غاب الجيش السوداني عن المحادثات.
وجاءت هذه المفاوضات بناءً على دعوة أميركية في يوليو الماضي، لكنها شهدت غياب وفد عن الجيش السوداني المتمسك بتطبيق "إعلان جدة" الذي تم التوصل إليه في مايو من العام الماضي، فيما شارك وفد قوات الدعم السريع، في الاجتماعات.
وأكدت الحكومة السودانية في بيان، على "تمسكها بمخرجات اتفاق جدة"، معربةً في الوقت نفسه على "انفتاح السودان للحوار وفقاً لذلك".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في يوليو الماضي، عندما وجهت الولايات المتحدة دعوة لحضور مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في البلاد، بأن أي مفاوضات قبل تنفيذ "إعلان جدة" الذي ينص على انسحاب شامل لقوات الدعم السريع ووقف التوسع "لن تكون مقبولة."
وأوضحت الوزارة في بيان أنها أشارت في ردها على مبادرة واشنطن إلى ضرورة التشاور المسبق مع الحكومة السودانية بشأن شكل وأجندة أي مفاوضات والأطراف التي تشارك فيها أو تحضرها، مع التأكيد على أن يكون "منبر جدة" وما تم فيه من "اتفاق هو الأساس."
بورتسودان/ دبي-الشرق
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة