غلق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية.. 4 مرشحين قدموا أوراقهم.. السيسي بمليون تأييد.. وزهران ويمامة وحازم بالتزكية البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الهيئة الوطنية تعلن غلق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024
4 مرشحين قدموا أوراقهم لخوض السباق الرئاسي
المرشح عبد الفتاح السيسي يقدم أكثر من مليون تأييد و424 تزكية
فريد زهران يقدم 30 تزكية برلمانية في الانتخابات
عبد السند يمامة يقدم تزكيات الوفد لخوض الانتخابات
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية يقدم 47 تزكية
أعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، انتهاء اليوم الأخير من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، دون تقدم أى مرشح جديد بأوراق ترشحه.
وقال المستشار أحمد بندارى: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى الآن بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
وقدم المستشار الدكتور محمود فوزى السبت الماضي ٧ أكتوبر أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض السباق الرئاسي أهمها ملف به نماذج تأييدات للمواطنين وعددها مليون و130 ألف وملف آخر به تزكيات أعضاء مجلس النواب وعددهم 424 عضوا.
وفى الاحد ٨ أكتوبر تقدم المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وتقدم أيضا المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه امس الاثنين بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب .
والمرشح الرابع حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية الذى تقدم في 13 أكتوبر بتزكية 46 نائبا بالإضافة إلى 67 ألف و71 تأييدا من المواطنين، وجميعهم استوفوا الشروط القانونية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية:تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أعضاء مجلس النواب فتح باب الترشح فی الانتخابات رئیس حزب أن یکون
إقرأ أيضاً:
الشرطة الرومانية تعتقل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لاستجوابه
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي الموالي لروسيا في رومانيا كالين جورجيسكو لاستجوابه، فيما يتعلق بالتصويت المثير للجدل الذي تم إلغاؤه في نوفمبر الماضي والذي فاز به.
وكتب في منشور على حساب جورجيسكو على فيسبوك: “كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، أوقفه النظام في حركة المرور وتم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟”
وفقًا لقناة الأخبار الرومانية Digi24، أصدر المدعون مذكرة اعتقال بحقه وبدأوا في تفتيش مباني زملائه المقربين، بما في ذلك زعيم المرتزقة هوراتسيو بوترا والحارس الشخصي لجورجيسكو.
أفادت قناة الأخبار الرومانية Antena 3 CNN أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي.
وتشتبه النيابة العامة في أن 27 شخص تصرفوا ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية، لكنهم لم يذكروا اسم جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من انتشار أنباء المداهمات صباح الأربعاء، زعم جورجيسكو أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشيحه الرئاسي الجديد.
انزلقت رومانيا إلى الفوضى السياسية في أواخر العام الماضي عندما فاز جورجيسكو، اليميني المتطرف المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي، بالجولة الأولى من التصويت الرئاسي وكان من المقرر أن يواجه الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية.
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسع النطاق، حيث اعتبرت الأحزاب اليمينية المتطرفة والإصلاحيون الليبراليون من حزب لاسكوني الاتحاد الاشتراكي الجمهوري أن إلغاء الانتخابات يمثل محاولة من جانب أحزاب المؤسسة القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط ــ للتمسك بالسلطة من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو/أيار، ومن المقرر إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين في الثامن عشر من مايو/أيار.
وفي أوائل فبراير/شباط، تنحى الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس عن منصبه وسط حالة من العداء. وقال في خطاب استقالته: “لم أخالف الدستور قط. ومن هنا يخسر الجميع، ولا يفوز أحد”.
وإضافة إلى الضجة، زعم كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في رومانيا كانت مثالاً لقمع أوروبا المزعوم للديمقراطية وحرية التعبير. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أعلى محكمة في رومانيا بسبب حكمها الشتوي.
وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة”.
وأضاف فانس: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر وكأنه مصالح راسخة قديمة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو لا قدر الله يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.
كما انتقد الملياردير التكنولوجي ومالك إكس إيلون ماسك – وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب – قضاة المحكمة الدستورية، واصفًا إياهم بـ “الطغاة”.
قالت إيلينا لاسكوني، رئيسة حزب “اتحاد إنقاذ رومانيا” اليميني الوسطي، والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة في الانتخابات العام الماضي، إن منع المحكمة الدستورية جورجيسكو من الترشح من شأنه أن يشعل برميل بارود – كما دعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة ديجي 24 الإخبارية إن “رومانيا ديمقراطية يعمل فيها الفصل بين السلطات بشكل كامل”.
ومع ذلك، حذر من أن نظام العدالة يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو حتى لا يحولها إلى مادة للحملة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف