كواليس الساعات الأخيرة لانتخابات الأطباء
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تستعد كل من قائمة تيار المستقبل وتيار الاستقلال لخوض معركة انتخابات الأطباء والساعات الأخيرة كانت ملتهبة، وبدأ الفريقان على استعداد لتحطيم معنويات الفريق الآخر، حيث ظهر الدكتور إيهاب الطاهر مرشح تيار الاستقلال فى فيديو ليرد على الانتقادات التى وصفت تيار المستقبل بالصدامى وقال إن حسن العلاقة مع جميع الجهات التشريعية والتنفيذية لا بد أن يكون متبادلاً بين الطرفين لتحقيق مصالح الأطباء، فنحن نتمسك بالضغط المشروع كما تقدم إيهاب الطاهر بشكوى ضد أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات لانحيازه لقائمة بعينها من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعى.
فيما علق الدكتور أسامة عبدالحى فى فيديو آخر بأن النقابة ومجلسها يستمدون قوتهم من الجمعية العمومية ووصف قرارات المجلس التى سيتم اتخاذها فى الفترة القادمة بالتشاورية ووضع أهم أولوياته هو القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وتحسنين الأجور وتطبيق لائحة الرعاية الصحية الجديدة على جميع الأطباء.
الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق علق على انتخابات الأطباء قائلا إن الانتخابات هذا العام هادئة بسبب انصراف العديد من الأطباء عن النقابة، فالأربع سنوات الماضية لم يجد الأطباء أى حل لمشكلاتهم وتحولت النقابة إلى جمعية خيرية، لذلك وجدنا انسحاب عدد من المرشحين إلى جانب غياب تام لدور النقيب الدكتور حسين خيرى وهو من أهم أسباب تراجع العمل النقابى.
وأضاف خالد سمير أن آخر انتخابات كان عدد من حضروا 9 آلاف فى حين أن عدد المسجلين أكثر من 250 ألف طبيب وحضر بانتخابات القاهرة الماضية 400 من 70 ألف طبيب أما يوم 13 القادم فسيكون عدد الحضور 10آلاف على الأكثر وما يساهم فى زيادة تلك الأعداد هو انتخابات المحافظات التى تقوم على العلاقات بين الأطباء كمحافظة كفر الشيخ كان عدد الحضور ألف طبيب.
وأشار خالد سمير إلى أن تيار الاستقلال انتهى منذ فترة وظهر وقت استحواذ جماعة الإخوان على النقابة حتى جاء تيار أطباء بلا حقوق، أما عن تيار المستقبل فالدكتور أسامة عبدالحى كان جزءا من تيار أطباء بلا حقوق.. فالأطباء حاليا لا يعلمون أعضاء مجلس النقابة وعن الوضع الانتخابى فالمنافسة متقاربة جدا بين الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيار الاستقلال انتخابات الأطباء الأطباء
إقرأ أيضاً:
ضبط 3398 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3398) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب