توجيهات حكومية عاجلة بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما وجه الوزير، وفق بيان السبت، بالتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.
وأكد اللواء هشام آمنة أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكل الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى استمرار المعارض القائمة بالفعل ومتابعتها للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وبيعها بأسعار مخفضة.
وأكد اللواء هشام آمنة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، واستمرار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة رئيس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن حيث سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، لمواجهة تأثير الأزمات العالمية على ارتفاع الأسعار.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 و25% للسلع المحددة.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالمتابعة المستمرة للمخزون السلع الاستراتيجية للتأكد من توافرها للمواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن رئيس الوزراء سيتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للمبادرة في جميع المحافظات طوال فترة إقامتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاتحاد العام للغرف التجارية السلع الغذائية وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الأساسیة أسعار السلع تخفیض أسعار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق