فلسطين تُناشد بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ناشدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ودعت الدول الغربية لإرغام إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت: "تتساءل الوزارة ماذا تريد الدول الغربية والمجتمع الدولي أكثر مما يشاهده بأم عينه من مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة حتى تدين قتل المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم وتتحرك لوقف هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة؟".
وأضاف البيان: "وثقت الهيئات الأممية وعشرات المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ولخصت ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة بعديد التقارير والمواقف والمناشدات والمطالبات لوقف هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، ووصفتها بحفرة من الجحيم ( الأونروا) والكارثة الإنسانية (الصليب الأحمر الدولي)، وجريمة حرب (منظمات حقوقية إسرائيلية)، وحذرت من انهيار الطواقم الطبية واستهداف المستشفيات والإسعاف وكادرها (منظمة الصحة العالمية) وأكدت على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة بما فيهم الأطفال الذين يتعرضون لقتل يومي ( اليونسيف)، وأن المنازل يتم تسويتها بالأرض وأن أوامر الإخلاء مُدانة (أطباء بلا حدود) وطالبت بوقف عمليات التهجير وحذرت من مخاطره على حياة المدنيين (12 منظمة إغاثية إنسانية دولية عاملة في قطاع غزة) واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا في القصف الإسرائيلي (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش وتش)، وطالبت بضرورة عودة الإمدادات الغذائية والطبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحذير من مخاطر العقوبات الجماعية (منظمة العفو الدولية)، التحذيرات التي يطلقها مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الكارثية المترتبة على القصف والقتل والتهجير باعتبارها كارثة إنسانية حقيقية، مئات المواقف التي تعير عن الصدمة والرعب من قتل المدنيين وترحيلهم (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان)، وغيرها الكثير من ما تقوله المنظمات الحقوقية المحايدة وذات المصداقية في وصف ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من مظاهر إبادة جماعية".
وتساءلت الوزارة متوجهة إلى الدول الغربية حول مواعد خروجها "من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم؟"
وجددت دعواتها لـ"تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين".
كما أكدت مواصلة عملها "السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها فورا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسطينية إسرائيل الدول الغربية التمييز بوابة الوفد المدنیین الفلسطینیین الدول الغربیة تجاه المدنیین فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة عمل الأطفال
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة بناء على نتائج دراسة تقدير احتياجات مراكز مكافحة عمل الأطفال التى تمت بالتعاون بين الوزارة والمنظمة.
وضم وفد منظمة العمل الدولية، كريمة نور الدين مسئولة برنامج مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، والدكتورة انجي محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، ودعاء محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، وريم كمال استشاري بمنظمة العمل الدولية،
وحضر اللقاء الدكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، وأروى أحمد مدير عام الادارة العامة للمرأة.
وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، خاصة في مجال مكافحة عمل الأطفال من خلال مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي تنفذه المنظمة في أربع محافظات "القاهرة، القليوبية، الغربية، أسيوط"، وخطة تنفيذ عدد من ورش العمل والتدريبات للعاملين بالإدارات والمديريات على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وتمكين الأسرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتفعيل دور الإدارة المعنية بمكافحة عمل الأطفال والربط الشبكي بينها وبين مراكز الطفل العامل.
كما استعرض اللقاء تطوير مواد توعوية عن قضايا مكافحة عمل الأطفال وأهمية التعليم والتمكين الاقتصادي والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، والتنسيق لبحث آليات تحديث معايير الجودة الخاصة بمراكز مكافحة عمل الأطفال ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا الملف، حيث تقوم الجمعيات الشريكة باستهداف أسر الأطفال العاملين أو المعرضين لخطر التسرب من التعليم في المراكز المستهدفة وحصر احتياجاتهم لتقديم الخدمات التوعوية لهم وإعادة إلحاق الأطفال بالتعليم والتدريب المهني للأطفال فوق سن التدريب، وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر.
وأشار ممثلو منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ تدريب مدربين يستهدف 35 – 50 رائدة اجتماعية في المحافظات المستهدفة بالمشروع على المواد التوعوية المطورة وآليات التنسيق والإحالة لمراكز الطفل العامل، بجانب تصميم وإنتاج مواد توعوية من كتيبات، ولوحات إرشادية لدعم تنفيذ حملات ميدانية من خلال الرائدات والجمعيات الأهلية الشريكة، تستهدف بشكل رئيسي أسر الأطفال العاملين وأسر تكافل وكرامة، وكذلك تنفيذ تدريب يستهدف رجال الدين الإسلامي والمسيحي للتوعية بقضية عمالة الأطفال.
وأكد اللقاء على دعم مشاركة 3000 من الأطفال العاملين أو المعرضين للخطر بالمحافظات المستهدفة في الأنشطة الرياضية والتوعوية المنفذة بالشراكة مع الجمعيات الشريكة.
وفي نهاية اللقاء عبرت نائبة الوزيرة عن تقديرها للتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية في ملف هام مثل مكافحة عمل الأطفال الذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.