عضو بـ«رجال الأعمال»: تدشين المدن الجديدة يدعم القوة الشرائية للعقار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الاقتصادية وشهد القطاع تطورا كبيرا خلال ال 10 سنوات الأخيرة من مشروعات قومية تنفذها الدولة أو مشروعات عقارية تتبع القطاع الخاص.
أكد عضو رجال الأعمال أن المشروعات القومية التى تنفذت خلال السنوات الماضية استطاعت تحريك عجلة الاستثمار والتنمية للاقتصاد المصري وتشغيل الملايين من الايدى العاملة في مصر.
واضاف تامر أن مصر منذ عقود طويلة لم تشهد مشروعات بهذة الضخامة مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري ناهيك عن المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كانت تحتاج إلى سنوات طويلة لتنفيذها والانتهاء منها.
القطاع العقاري أكبر القطعات الاقتصادية القيادية في مصروأشار إلى أن القطاع العقاري المصري رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم إلا أنة كان أكبر القطاعات الاقتصادية القيادية في مصر والدليل المشروعات العقارية التى شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها.
وألمح عضو رجال الأعمال، الى أن من بين عوامل دعم القوة الشرائية للمواطنين في القطاع العقاري هو توجه الدولة لتدشين المدن الجديدة و مدن الجيل الرابع التى تحفز المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار فيها وتساهم فى خلق طلبًا قويًا في العام الجديد .
توقعات بزيادة الطلب على العقاراتوتوقع حسين زيادة الطلب على شراء العقار بشكل كبير بمختلف أنماطه خاصة في المدن العمرانية الجديدة وبالأخص في العاصمة الادارية وبدر والشروق وزايد الجديدة واكتوبر الجديدة ومع بداية فصل الصيف يتزايد الطلب على الوحدات العقارية الساحلية مثل العلمين والساحل الشمالي والسخنة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات القطاع العقاري قطاع العقارات المدن الجديدة القطاع العقاری رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف فرص نمو القطاع في 2025
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع العقاري مازال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرص نمو القطاع العقاري في السوق المصري ترجع إلى البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها .
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن انشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه بانه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد ان الدولة لديها خطة في التوسع في انشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث انه يحتاج إلى إنشاء ٢٢٠ الف غرفة فندقية جديدة .
وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي لبحث سبل التعاونوزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإداريةوأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد أن العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية او الاجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر .
وشدد على ان الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير ايضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين او الاجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومباوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد انه مازال العقار المصري الأرخص بالمنطقة .
الوحدات العقارية المعروضة مازالت أقل من المطلوب
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الاقبال في السوق المصري نجد انه حتى الان حجم مايتم انشائه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا مازال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي ١١٠ مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول اخرى و لو تحدثنا عن ان ٥٪ من المصريين سنويا يشترون عقار نجد اننا في احتياج إلى انشاء اكثر من ٥ ملايين و حدك سكنية سنويا .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة الى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الاجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.