عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين بقتل قريبهم الثري وبإجماع الأراء بالإعدام ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات و5 آخرين بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين جميعًا بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصادرة الدراجة النارية والعقود المزورة والأدوات المضبوطة.


 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ع .ر"، "م .ر"، "م .م"، "س. م"، "أ .ع"، " ع .م"، "م .م"، "أ .س"، "ع .س"،  بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة بقتل "أحمد .م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا لعزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أداتين "عصا خشبية ، حبل" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بعد أن وسوس لهم شيطانهم جرمهم فاتحدت إرادتهم على إنفاذه واضعين مخططًا محكمًا حلقاته موزعين الأدوار فيما بينهم بأن دلف الأول والثاني إلى مسكن المجني عليه فاستضافهما وأمن لهما وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الثاني عدة ضربات بالعصا الخشبية على رأسه فسقط أرضا ثم قام المتهم الأول بتطويق عنقه بحبل وخنقه خنقًا شديدًا قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما ومراقبة المكانثم تعاون ثلاثتهم في وضع الجثة بجوال وإثقاله بحجرين بعد ربطه بالحبل وتوجهوا إلى مجرى مائي وألقوا بجثة المجني عليه فيه.
 

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية سبقتها جناية أخرى هي أنهم فذي ذات الزمان والمكان أكرهوا المجني عليه بالقوة على وضع بصمته على عقود بيك الأراضي والممتلكات الخاصة به رغمًا عنه ثم قام بخنقه بالحبل حتى فارق الحياة حال وجود المتهم الثالث بمركبته على مسرح الواقعة للشد من أزرهما ومراقبة المكان.
 

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه ليلا حال حملهم لأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدًا الهواتف النقالة والمنقولات "المفروشات الملطخة بالدماء" المملوكة للمجني عليه بأن أضرموا بها النيران لإخفاء أدلة جريمتهم وللحيلولة دون اكتشاف أمرهم وتعقب أثرهم وقد ترتب على ذلك ضرر مالي.
 

وأوضحت التحقيقات اشتراك المتهم الرابع مع المتهمين من الأول إلى الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة بأن حرض المتهمين الأول والثاني على ارتكابها واتفق معهما على خطة تنفيذها فوقعت هذه الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وهذا التحريض.
 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثاني ومن الخامس وحتى التاسع زوروا في محررات عرفية "عقود بيع منسوبة للمجني عليه" واستعملها المتهمون الخامس والسادس والثامن.. وتقدم المتهمون بالطعن على تلك الأحكام الصادرة سالفة الذكر وتم رفض الطعن وتأييدها.  
 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المشدد النيابة العامة عقوبة القتل قانون العقوبات محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات مركز الصف جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف

إقرأ أيضاً:

أسبوع أسود في الساحل السوري.. نزوح العائلات المسيحية خوفًا من عمليات القتل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أسبوع على الانفلات الأمني في الساحل السوري، والذي تطوَّر من مواجهة بين القوات الحكومية وبقايا قوات النظام السابق إلى انتهاكات في حق الطائفة العلوية، أسفرت عن سرقات وحرق للبيوت، وتوجيه إهانات طائفية.

 وبلغت الأحداث ذروتها مع ارتكاب مجازر ضدّ مدنيين عزّل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وثق حتى الآن سقوط 1383 ضحية.

أدّت الأحداث إلى هروب عدد كبير من سكان المنطقة إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية، أو إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.

 وأفاد مصدر مسيحي من الأهالي في مدينة القرداحة، بنزوح بعض العائلات المسيحية من قرية القبو (التابعة للمدينة وذات الأغلبية العلوية) مع العائلات الأخرى إلى  البراري، وما زال كثيرون من أهالي قرى الساحل السوري يبيتون في العراء.

وأوضح كاهن المنطقة للروم الأرثوذكس الأب اليان خوري، أنّ بعض عائلات القبو بقيت في المنازل خوفًا من السرقة، وأخرى لجأت إلى قرية قمين أو إلى مدينة اللاذقية نفسها، وأما العائلات المسيحية في قرية دباش فلم تتعرّض لأيّ اعتداء. 

وكشف خوري عن تواصُل مطرانية اللاذقية مع المعنيين لتسهيل نقل من يرغب من عائلات القرداحة والقبو المسيحية إلى المدينة، خصوصًا بعد توقف الأفران عن العمل، وقلّة المواد الغذائية، والانقطاع شبه التام للماء والكهرباء.

وفي الساعات الـ48 الأخيرة قُتل شاب مسيحي من قرية برج بلمانا الطرطوسية على دراجته النارية بعد إصابته بعيار ناري، فيما ترقد خطيبته في المستشفى. 

وقُتل مسيحي آخر من قرية الخنساء الحمصية بعد اختفائه عندما ذهب لتسلّم حوالة مالية. أما موسى ضاحي، وهو رجل مسيحي من حي الحميدية في حمص، فمضى على اختفائه أكثر من شهر، ولم تفلح الجهود الكنسية والأمنية في كشف مصيره.

 وأكد مصدر كنسي محلّي وجود تنسيق عالي المستوى بين الجهات الأمنية والسلطة الكنسية هناك.

 وأشار المصدر إلى  سرقة تمثال مار شربل في أحد المزارات، من دون المسّ ببقية الصور والرموز المسيحية الموجودة في المكان.

على نقيض الصورة المبالغ بها التي تصل أحيانًا إلى الغرب وبعض أصحاب القرار فيه، لا مجازر في حق المسيحيين السوريين حتى الساعة، لكنّهم في الوقت عينه ليسوا في أفضل حال من الناحية الأمنية؛ فدائرة الخطر تتّسع، والصعوبات المعيشية تتفاقم، والمظاهر الدينية تبرز بنحو غير مسبوق في كثير من مفاصل حياتهم.

 

مقالات مشابهة

  • تخلصت منهم قبل السحور.. تفاصيل إنهاء ربة منزل حياة أطفالها الثلاثة بالقليوبية
  • مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة.. هل ينجو آسر ياسين من تهمة القتل؟
  • النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة
  • مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
  • تريند زمان.. جريمة غامضة لم تفصح عن الجانى هزت الوسط الفني
  • والى متى هذا القتل وهذه الدماء ؟
  • قوم شعارهم: القتل أساس الملك
  • في اجتماع مغلق.. روسيا تنتقد قادة سوريا الجدد "بشدة"
  • أسبوع أسود في الساحل السوري.. نزوح العائلات المسيحية خوفًا من عمليات القتل
  • التصريح بدفن جثة طالبة تخلصت من حياتها شنقا داخل دار مغتربات