القباج تستعرض تقريرًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "مودة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا موسعًا عن نتائج تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تقديم برامج التنمية والحماية الاجتماعية على مستوى كافة ربوع الجمهورية.
تجربة مصر لحماية الصيادين بمؤتمر دولي بمالطا مصر تعرض تجربتها في حماية الصيادين بمؤتمر مصايد البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي
أشار التقرير، إلى نتائج التنفيذ الذى استمر على مدار ٣ شهور على مستوى 19 محافظة، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، واعتماد الندوات الجماهيرية لرفع الوعى بقضايا الأسرة وحملات التوعية الميدانية.
تم تنفيذ الفعاليات داخل 262 قرية على مستوى 76 مركزًا، حيث تم اختيار القرى الأعلى في الكثافات السكانية، وأقيمت الفعاليات بمحافظات " البحيرة – كفر الشيخ – الغربية - الإسماعيلية – السويس – الشرقية – الدقهلية – دمياط - الفيوم –– القليوبية – بنى سويف – المنوفية - أسوان -الأقصر – قنا – سوهاج - أسيوط – المنيا – الوادى الجديد"، واستفاد من الفعاليات المختلفة أكثر من 65 ألف شاب وفتاة من أبناء القرى، وقد مثلت الإناث 73 % من إجمالى المشاركين فى الفعاليات .
أشار التقرير إلى جهود أكثر 250 متطوعا و69 منسقًا بمديريات ووحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة و26 مدربا معتمدا بالمشروع، حيث قامت فرق العمل بتنفيذ 150 دورة تدريبية و 173 ندوة، إضافة إلى 167 حملة ميدانية، وكان للرائدات الاجتماعيات مشاركة فعالة في الوصول إلى الفئات المستهدفة، ونجحت المبادرة فى رفع معدلات التردد على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع والمنصة الإلكترونية.
يأتى المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة " كأحد التدخلات التي ترعاها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة والمجتمع، خاصة أنه وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع مطرد في عدد حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بين حديثي الزواج، فقد أوضحت المؤشرات أن 15% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، و38% تقع خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يتعين ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات والمهارات الحياتية التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك.
تخطت أعداد المترددين علي منصة مودة الرقمية 4.7 مليون مستفيد، حيث تستند على محتوى مودة العلمي وتعرض مقاطع حول أسس اختيار شريك الحياة، مفهوم الزواج، وأساليب التواصل الفعال،وخطوات حل المشكلات، والفحص الطبي قبل الزواج، وتنظيم الأسرة، والمفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة، والزواج المبكر، وختان الإناث، أسباب العنف الأسري وتداعياته، والتربية الإيجابية، تقبل التغييرات بعد الزواج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي حياة كريمة تنمية الاسرة المصرية الحماية الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة