قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم مع آخرين، سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، لجلسة السبت القادم 21 أكتوبر الجاري.

 
 

ووجهت النيابة العامة لـ 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، اتهامات بأنه على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.


ومن جانبها أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، والطاهر رفيق وكيل النائب العام، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى حيثيات الحكم بالمؤبد في إعادة محاكمة المتهم تامر المسعودي عضو تنظيم «داعش ليبيا».


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وقائع القضية حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة إرهابية بدأ ظهورها عام ألفين وسته خرجت من عباءة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، واتخذت لنفسها اسم داعش وهو الاختصار الحرفي لدولة إسلامية في العراق والشام، ومن تسعى للسيطرة على مساحات واسعة لإقامة تلك الدولة الإسلامية وتتبعها عدة إمارات فى دول إسلامية وعربية ومن بين أعضاء هذه الجماعة الذين يعملون لمصلحتها المتهمين عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب، وهم ليبيو الجنسية، وتامر رمضان عبد الحفيظ إبراهيم - ويكـنى تامر المسعودي، يعاونهم أعضاء كتيبتهم المسلحة التابعة للجماعة عقدوا العزم على القيام بتجارة آثمة هي خطف المصريين العاملين بدولة ليبيا واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً بغرض حمل ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم لتمويل الجماعة بالمال.


وأضافت الحيثيات أن المتهم محمد رجب عبد الواحد وهو مصري الجنسية، سعى للعمل لدى المتهمين سالفى الذكر وتفاهم معهم وتحدد دوره بأن يقوم بجمع المعلومات عن المصريين العاملين بدولة ليبيا وإمدادهم بها تمهيداً لخطفهم واحتجازهم والتعدي عليهم بغرض الحصول على فدية من أهلهم لإطلاق سراحهم، وقد اشترك معه في هذه الجريمة المتهمون من الثاني للخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على أن يقوم بجمع معلومات عن المصريين العاملين بدولة ليبيا وإمدادهم بها، وساعدوه بأن أمدوه بوثائق سفر المصريين المخطوفين وأرقام هواتف ذويهم لجمع المعلومات عنهم لتقدير مبالغ الفدية واستلامها وإرسالها إليهم.


وأكدت الحيثيات أن الجريمة وقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة فقد حدث في نهاية عام ٢٠١٦ أن كان المجني عليهم اتخذوا طريقهم نحو دولة ليبيا بحثاً عن الرزق، فتسللوا من الحدود الغربية للبلاد عبر طرق ودروب غير شرعية، وتبادل أشخاص نقلهم من مكان لآخر حتى وصلوا إلى السلك الشائك الفاصل بين الحدود المصرية والحدود الليبية، حيث تسلمتهم مجموعة أخرى من المسلحين الليبيين وتوجهوا بهم إلى مخزن كبير في الصحراء، وجرى تسليمهم من مجموعة إلى أخرى، ومن مخزن إلى آخر على مدى إحدى عشر يوماً، وحال تنقلهم بين المخازن الكائنة في الأراضي الليبية على نحو ما سبق اختطفهم بالقوة عدد من الليبيين يرتدون زياً عسكرياً ويحملون أسلحة آلية وأخبروهم أنهم يتبعون تنظيم داعش، وأنزلوهم من السيارة بغرض إيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحقوقهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، واحتجزوهم في أحد المقرات التابعة لهم بمنطقة بني وليد الليبية، وأحكموا وثاقهم وكبلوهم بالأصفاد واحتجزوهم قرابة الخمسة أشهر تحت التهديد بالقتل والأذى الجسدي والنفسي حال حملهم أسلحة نارية، وأنزلوا بهم من العذاب صنوفاً، فنزعوا عنهم أرديتهم، وكشفوا عوراتهم، وكبلوهم بقيود حديدية (جنزير) وأيديهم خلف ظهورهم، وضربوهم بالعصا، وأجبروهم على شرب بولهم، وهتكوا عرضهم وإجبارهم على ممارسة اللواط فيما بينهم، فما كان من ذويهم إلا أن استدانوا وباعوا ما لديهم ليجمعوا ثمن إنقاذ أبنائهم 120 ألف جنيه هي ثمن حياة جديدة لهؤلاء وقد نتج عن هذه الجريمة الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد الذى لم يتمكن نجله من تجهيز كامل مبلغ فديته المطلوبة والتي تبلغ 71  ألف جنيه، استطاع أن يدبر منها 31 ألف جنيه أعطاهم للمتهم عبد الحميد النبوي محمد عبد الله (السابع) أحد شركاء الخاطفين في مصر لتحويلها إليهم كطلبهم، إلا أن ذلك القدر اليسير من المال لم يشبع نفوسهم، فدلف إليه المتهمون (الثاني) عماد أحمد عبد السلام، و(الثالث) مفتاح أحمد عبد السلام، و(الرابع) عياد أحمد عبد السلام وانهالوا عليه ضرباً لإجبار أهليته على استكمال السداد ولإرهاب الباقين بأنهم سيلاقون ذات المصير حال تقاعسهم عن السداد.


وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد لم يكن فقط هو الذي يتولى جمع مبالغ الفدية من أهلية المجني عليهم، بل كان يسبقه فريق آخر في مصر يجمع ويتلقى مبالغ الفدية من أهلية المخطوفين على زعم أنهم أصحاب مكاتب تحويلات ثم ينقلوها للمتهمين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي ومن هذا الفريق المتهم السادس تامر رمضان عبد الحفيظ إبراهيم واسمه الحركي "تامر المسعودي" الذي أمد المتهم الخامس بالأموال التي يقوم بتحصيلها من المصريين المخطوفين وقد اعتاد المحكوم عليه الأول مع آخرين مجهولين التوسط في تهريب المهاجرين المصريين مع آخرين من بينهم المتهم/ تامر رمضان عبد الحفيظ والذي كلفه في إحدى الوقائع التي كان ضحيتها المجني عليه/ ميلاد سعد عطية جودة وهو مصري استقر بدولة الكويت وعمل بالمقاولات وحقق من خلالها أرباحاً وأموالا كثيرة فقام ذلك المحكوم عليه بجمع معلومات عنه أمد بها المتهمين المحكوم عليهما الثالث والرابع مفتاح أحمد عبد السلام، عياد أحمد عبد السلام وأرسل إليهما وثيقة سفره لخطفه واستغلاله ماديا وأخذ أمواله و قد أخبره المحكوم عليه الثالث/ مفتاح أحمد عبد السلام أن محل إقامة المجني عليه ميلاد سعد عطية جودة يخرج عن حدود سطوته ونفوذه فاتصل بصديقه المتهم/ تامر رمضان عبد الحفيظ إبراهيم واسمه الحركي " تامر المسعودي" وطلب منه التدخل من خلال علاقاته في ليبيا للقبض على المجني عليه وحجزه هناك للضغط عليه وعلى أهليته لسداد مبلغ 128 ألف دولار لصالح آخرين في مصر يدعون أنه استولى منهم على ذلك المبلغ بطريق النصب .

وأمد المتهم ببياناته كاملة ومعلومات عن أهليته وثرائهم وأرسلها له من خلال تطبيق الماسنجر" (الاسم، رقم الهاتف، محل الإقامة في ليبيا) ، ووافقه المتهم تامر المسعودي على طلبه وأخبره أنه على صلة بالمحكوم عليه الخامس / مروان غریب  نائب المسؤول عن كتيبة قوة الردع في ليبيا والتي يقع مقرها بمنطقة أبو سليم محل سكن المجني عليه المطلوب خطفه والقبض عليه ميلاد سعد فحصل منه على رقم هاتف مروان الغريب واتصل به وحرضه على خطف ميلاد سعد واتفق معه على احتجازه لديه في الكتيبة التي يعمل بها حتى يسدد ما عليه من ديون فوافق على أن يحصل على نصف ما يدفعه ميلاد سعد، واتفقا على أن يكون دور تامر المسعودي هو استلام المبلغ وتسليمه لمروان الغريب، وساعداه بأن أمداه بمعلومات عن ميلاد سعد، وأرسلا له رقم هاتف وصورة من وثيقة سفره، وأخبراه عن المكان الذي يقيم فيه، وقد وقعت الجريمة موضوع هذا الاتفاق، فنفذ المتهم الخامس ما طلب منه وأتم جريمته بناءً على ذلك التحريض، وهذا الاتفاق و المساعدة بأن ترصد وأعضاء كتيبته المسلحة للمجني عليه الذي يحمل الجنسية المصرية والمتواجد في ليبيا خارج حدود الدولة المصرية - ترصده أمام مسكنه في أحد أيام شهر رمضان الكريم، ولما حان وقت إفطار الصائمين، أشهروا في وجهه أسلحتهم، وهددوه بالقتل، واختطفوه في سيارة يصاحبها عدد من سيارات الحراسة، واقتادوه إلى إحدى الكتائب المسلحة في منطقة تسمى جزيرة الدوران، واحتجزوه في ذلك المكان لمدة 54 يوماً، عذبوه خلالها بالضرب بالمواسير على كل أنحاء جسده والتعليق من يديه وقدميه ، ووضع إطارات المدرعة على صدره، ولم يستعطفهم صراخه بل اتصل المتهم الخامس مروان الغريب هاتفياً بالمحرض محمد رجب عبد الواحد (المتهم الأول) وأسمعه صراخ الضحية واستغاثته، فتسمى الأخير باسم العقيد علي السلاموني وتحدث مع المجني عليه ذاكراً أنه لا مناص من سداد المبلغ المطلوب، وكان ذلك بقصد استغلاله مادياً وإجبار ذويه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، ثم أكد على شريكه المتهم الخامس بموالاة التعذيب، واتفقا سوياً على تمكينه من محادثة شقيقه، وتم ذلك الاتصال، وطلب المجني عليه من شقيقه أن يسدد فديته للمتهم الأول، فأجرى شقيق المجني عليه اتصالاً بالمتهم الأول الذي استتر وتسمى باسم "أبو حسام"، وانتهت المكالمة والواقعة عند ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اعتصام اعتصامي رابعة والنهضة اللجان النوعية بحلوان المستشار محمد السعيد الشربيني النائب العام أمن الدولة العليا تنظيم داعش جنايات القاهرة أحمد عبد السلام المتهم الخامس المحکوم علیه المجنی علیه میلاد سعد فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

الصول : نقص التمويل لصرف مرتبات أكتوبر يهدد الوضع المالي في ليبيا

الوطن | متابعات

صرح عضو مجلس النواب، علي الصول، بأن عدم توفر التمويل الكافي في حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي يشكل خطراً كبيراً على استقرار الوضع المالي في ليبيا.

وأشار الصول إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا الوضع، نظراً لإخفاقه في السياسات النقدية وصرفه أموالاً للحكومة السابقة.

وأضاف الصول أن ميزانية الباب الأول المتعلقة بالمرتبات تستمر في الزيادة سنوياً، مشدداً على أهمية مراجعة الأرقام الوطنية لمعالجة مشاكل الازدواجية في صرف الرواتب.

كما أوضح أن هناك توجهات من الدول الغربية لدفع ليبيا نحو الاقتراض من البنك الدولي، مما قد يعمق الأعباء الاقتصادية على البلاد.

مقالات مشابهة

  • غدا.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
  • الصول : نقص التمويل لصرف مرتبات أكتوبر يهدد الوضع المالي في ليبيا
  • رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
  • مدبولي لرؤساء اللجان النوعية بـ«النواب»: عازمون على استمرار الإصلاح الاقتصادي
  • «مدبولي» يستعرض ملفات وجهود الحكومة مع رؤساء اللجان النوعية
  • تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة.. المحكمة للمتهم: انت قتلته ليه؟ والأخير: كنت بدافع عن نفسى.. محامى زوجة المجنى عليه يطلب تعويض مليون جنيه.. والمحكمة تؤجل الجلسة لـ1 ديسمبر
  • بينهم 3 سيدات.. تأجيل محاكمة 5 أشقاء متهمين بتزوير شهادة حيازة زراعية بالمنيا
  • مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة
  • لبحث ملفات الحكومة.. رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
  • رئيس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لإعداد تقارير بشأنها