"حماية الشعوب في زمن الحروب" فى طبعة جديدة لخالد القاضي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طبعة جديدة من كتاب “حماية الشعوب في زمن الحروب” صدرت فى الفترة الاخيرة عن دار النهضة العربية (طبعة ثالثة) للقاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي ، وهو كتاب يصدر في توقيت مهم ليدق ناقوس الخطر على ضرورة حماية المدنيين أثناء الحروب الدائرة رحاها الآن في بلاد كثيرة من العالم المعاصر.
كتاب “حماية الشعوب في زمن الحروب” هو دراسة قانونية دولية فقهية مقارنة ، موثقٌ ومؤسسٌ على فقه القانون الدولي على مستوى العالم منطلقاً من نظرة تاريخية شاملة ، ومنهج فقهي مقارن ، ودراسات إحصائية كاملة.
وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب رئيسة هي : أصول القانون الدولي ومبادئه، وعدم مشروعية الحرب في القانون الدولي المعاصر، ودور القانون الدولي في حماية الشعوب في زمن الحرب، ودور الشريعة الإسلامية في حماية الشعوب في زمن الحرب، والقانون الدولي المعاصر والحرب ضد الإرهاب وملحق حول وثيقة الأخوة الإنسانية .
كتب مقدمة الكتاب الدكتور فؤاد رياض القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في طبعته الأولى الصادرة عام 2012 ، وذكر فيها أن المؤلف الدكتور خالد القاضي قد اختار موضوعاً مهماً في هذه اللحظة الحضارية التي تشابكت فيها العلاقات والمصالح واندلعت فيها الأهواء والصراعات في خريطة العالم، وبمسئولية الباحث الملتزم بمنهجيته وضع القانون الدولي مرجعية علمية يتخذ منها القواعد الكلية التي تحتم على الإنسانية احترام حق البشر في الحياة والأمن.
وأضافت مقدمة الكتاب لرياض ، أن المؤلف قرأ تجارب الأمم في سياقاتها الحضارية التي تقدم لإنسان العصر مادةً تاريخيةً تفيد في صياغة أسس احترام الروح التي جعلها الله سراً من أسراره، وطالب الإنسان باحترامها في الكائنات كافة، واستطاع المؤلف أن يطرح قضية حماية الشعوب بوصفه داعية سلام دولي يشارك في صياغة خطاب عالمي ينذر الإنسانية ، ويحذرها من مغبة النزق وقصور الرؤية والانسياق لانفعالات التدمير والخراب.
واختتم رياض مقدمة الكتاب بوصفه أنه عمل مستنير من عالم جليل بذل فيه خالص جهده ليرسي مبدأ احترام الحياة والكون والسلام، هذا المبدأ الذي حثت عليه الأديان، وشغل الفلسفة الإنسانية على مر الزمن، من الكونفوشية الشرقية إلى الأفلاطونية الإغريقية، ومجّد الشعراء كل الداعين إليه "وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم" وقد ذاقت الإنسانية ويلات متوالية كأمواج البحر الأسود لكنها مازالت تتلمس سبل السلام التي يحث عليها بوعيٍ ومنطقيةٍ ومنهجية.
تبلغ عدد صفحات الكتاب 460 من القطع المتوسط بغلاف فاخر ، ويتم توزيعه بدار النهضة العربية والمعارض الدولية والمكتبات الكبرى داخل وخارج مصر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون الدولى دراسة قانونية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
أوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتًا أي عمليات ترحيل كانت ستُنفذ بموجب استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانونٍ نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب لتسريع طرد أعضاء متهمين بالانتماء لعصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، وفق ما أوردت صحف أمريكية.
استند ترامب إلى قانون "العدو الأجنبي" لعام 1798 ضد هذه العصابة، قائلاً إن الولايات المتحدة تواجه "غزوًا" من منظمة إجرامية يرتبط اسمها بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
أصدر القاضي جيمس بواسبيرج أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا.
قال بواسبيرج إن القانون "لا يوفر أساسًا قانونيا لأغراض الرئيس نظرًا لأن مصطلحي الغزو يتعلقان في الواقع بالأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة وتتناسب مع أفعال الحرب".
وفي معرض استناده إلى القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يشنون حربًا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
قد يسمح القانون للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم تهديد للدولة وترحيلهم بسرعة واجب.
وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي دافع عن الأمر في جلسة استماع يوم السبت، لرويترز في مقابلة: "هذا الإعلان خارج عن القانون مثل أي شيء فعلته إدارة ترامب".
ذكر "نحن على أرضية خطرة فعندما تحاول الإدارة استخدام سلطة زمن الحرب، ونحن في حالة سلم لأغراض الهجرة أو أي غرض آخر غير عسكري فهو أمر لا يمكن تمريره".
وقالت المدعية العامة بام بوندي إن بواسبيرج "دعم إرهابيي ترين دي أراجوا مهددًا سلامة الأمريكيين".
بموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر، والذين يُثبت انتمائهم للعصابة، والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، وغير الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة القانونية فيها "معرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل باعتبارهم أعداءً أجانب".
يُعرف قانون "الأعداء الأجانب" بأنه يُستخدم لتبرير وجود معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصول يابانية وألمانية وإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد انتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء هذا القانون لزيادة عمليات الترحيل الجماعي.
وفي فبراير، صنّفت إدارة ترامب عصابة ترين دي أراجوا وكارتل سينالوا وست جماعات إجرامية أخرى منظمات إرهابية عالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية