بمشاركة 189 دولة.. ما انعكاسات اجتماعات صندوق النقد على أفريقيا| تقرير

استضاف المغرب ولأول مرة أفريقيا، اجتماعات صندوق النقد الدولي، والتي بدأت من  الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، وتم مناقشة دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في حل أزمة تفاقم الظلم الاجتماعي والمناخي، وعدم المساواة المرتبطة بقوة الاستعمار الجديد واستغلال الطبقة العاملة. في هذا الإطار، سيتم إطلاق مجموعة من ورش العمل من أجل الوصول لفهم عالمنا اليوم، بأزماته المتعددة الأبعاد والمترابطة (الاجتماعية والغذائية والاقتصادية والصحية والبيئية والهجرة والحرب والديمقراطية).

 

مستجدات اجتماعات صندوق النقد الدولي

 

وشارك من مصر، وزير المالية محمد معيط وأكد أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.

وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.

واستعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ  رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال الوزير إنه تم تخصيص ٥٢٩.٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤،٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٠,٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى ٣٩٦,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠,٤٪؜ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤,٣٪؜ مقارنة بالعام المالي الماضي.

برامج فعاليات الاجتماعات السنوية 

وأصدر "صندوق النقد الدولي" تقريرين، الثلاثاء الماضي ، الأول عن آفاق الاقتصاد العالمي، تم عرض تفاصيله في مؤتمر صحافي، والذي يتوقع أن يظهر مزيداً من الخفض في توقعات النمو لهذا العام، وهو ما مهّدت له غورغييفا حين قالت إن التعافي الاقتصادي العالمي مستمر من الصدمات التي شهدها خلال السنوات الماضية، لكنه تعافٍ بطيء وغير متوازن، وهو ما يرتدّ على معدلات النمو الضعيفة. فالوتيرة الحالية للنمو العالمي تظل ضعيفة جداً، حيث سجلت تراجعاً كبيراً عن متوسطها البالغ 3.8 في المائة، خلال العقدين السابقين على جائحة "كوفيد 19".

مدير صندوق النقد الدولي: مصر حققت تقدما اقتصاديا في عدة جبهات صندوق النقد الدولي: الحرب في غزة "غيمة جديدة" تؤثر على الاقتصاد العالمي

أما التقرير الثاني فيتناول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي سيجري إطلاقه في مؤتمر صحافي يعقده مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، والذي يرى أن الأوان آن لإعادة النظر في محركات النمو الاقتصادي عبر مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن هناك فرصاً غير مسبوقة أمام بلدان المنطقة البالغ عددها أربعة وعشرين بلداً لتأمين النمو الشامل للجميع، وخلق وظائف عالية الجودة، وتحسين الاستجابة لطموحات مواطنيها البالغ عددهم 600 مليون نسمة.

وهيمنت السياسة على برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وظهر ذلك بشكل جلي في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الأربعاء الماضي جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، حيث تطرقت للأحداث الأخيرة والمتواصلة في إسرائيل وغزة، وحرب أوكرانيا، والعلاقات الأميركية - الصينية.

وقالت يلين: "واشنطن تدين الهجوم المروع الذي شنّه «إرهابيو حماس» من غزة السبت الماضي بأشد العبارات الممكنة، وتقف بحزم إلى جانب الشعب الإسرائيلي. مشيرة إلى أن اجتماعات مراكش الحالية هي الأولى من نوعها في أفريقيا منذ 50 عاماً، وأنه من المناسب أن نوجد في مراكش؛ لأن أفريقيا سوف تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي".

هيمنت السياسة على اليوم الثالث

كما تطرقت المسؤولة الأميركية إلى الاقتصاد الكلي العالمي، مشيرة إلى أن بعض التشاؤم «الذي تم التعبير عنه عندما التقينا العام الماضي لا يزال غير مبرر». وقالت بهذا الخصوص: "الاقتصاد العالمي ما زال في وضع أفضل مما تصوره كثيرون، وتوقعات النمو العالمي هي نفسها تقريباً كما كانت في يوليو الماضي".

وذكرت يلين، أن صندوق النقد الدولي "يتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض. ورغم أن بعض البلدان لا تزال تعاني تباطؤ النمو، فإننا لا نرى أي علامات على وجود آثار غير مباشرة واسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي"، بحسب وزيرة الخزانة الأميركية، التي استدركت قائلة: "لكننا بالطبع نواصل مراقبة المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية من كثب». في سياق ذلك، أفادت يلين بأن الولايات المتحدة شهدت انتعاشاً قوياً تاريخياً، مدفوعاً بالخطة الاقتصادية لإدارة جو بايدن"، مشيرة إلى أن معدل البطالة بلغ الآن 3.8 في المائة، كما انخفض التضخم بشكل كبير. 

هل تؤثر اقتصاديا؟.. صندوق النقد الدولي يعلق علي التطورات في إسرائيل وقطاع غزة صندوق النقد الدولي يؤيد وقف حصول الدول الإفريقية على قروض مقابل الموارد الطبيعية

وقالت في هذا السياق: "نحن نقوم أيضاً باستثمارات طويلة الأجل. وقانون البنية التحتية، الذي أقرّه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وقانون تشيبس والعلوم، وقانون الحد من التضخم، تعمل على بناء القوة الاقتصادية الأميركية، والتأثير سيكون محسوساً خارج نطاق الولايات المتحدة".

ومن جانبه قال الدكتور هشام كيرا أستاذ الاقتصاد بجامعة القلعة الإسبانية،  إن الاجتماع السنوي في مراكش، يناقش 6 محاور، في مقدمتها "الجانب المالي والرقمي، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال والابتكار، وإصلاح المؤسسات المالية، والأمان الاجتماعي، والتسامح والتآخي".

وأضاف كيرا- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع يولي أهمية خاصة للقضايا الأفريقية الراهنة، بالإضافة للتغيرات المناخية، وأزمة الأمن الغذائية بين مجموعة من الدول.

وأشار كيرا، إلى أن عقد الاجتماع في دولة أفريقية بعد نحو 50 سنة من الغياب، إذ يعود آخر اجتماع في دولة أفريقية إلى عام 1973 في كينيا، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للقارة الأفريقية، وكذلك بالنسبة للمغرب.

المصدر: صدى البلد