سلطنة عُمان تستعد لاستقبال الأفواج السياحية الشتوية بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وفد من الصحفيين الفرنسيين يزور أهم المعالم الأثرية والسياحية فى ظفار الأسبوع الحالى
5 مزارع للاستزراع السمكى تعزز الأمن الغذائى والتوسع فى مشرع «نتاج» للاستثمار الغذائى
تسير سلطنة عُمان فى طريقها لتنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040، وفق منهج التعدد والتنوع، ما بين أكثر من محور من محاور ممكنات تحقيق الرؤية، فتارة تنتهج السياحة طريقاً مقروناً بتحقيق الأمن والاستقرار، وتارة تسلك مشروعات الأمن الغذائى والاستثمار فى مشروعاته.
ففى محور السياحة وتطويرها والعمل على تنشيطها، بدأت سلطنة عُمان الاستعداد لموسم السياحة الشتوية بمحافظة ظفار، والذى يستمر حتى نهاية أبريل، ويشتمل على عدد من البرامج السياحية والترفيهية ويستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث تقوم وزارة التراث والسياحة بتكثيف جهودها وحملاتها للترويج السياحى للمحافظة خلال هذه الفترة.
وقال مروان بن عبدالحكيم الغسانى، مدير دائرة الترويج بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار: إن وزارة التراث والسياحة وبالتعاون مع شركائها فى القطاع السياحى تواصل جهودها للترويج لموسم السياحة الشتوية بمحافظة ظفار من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة السياحية وتسخير وتوظيف كل الوسائل والأدوات التى تعزّز مكانة المحافظة باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات على خريطة السياحية حيث سبق وأن صُنف شاطئ المغسيل من قبل عدد من المواقع العالمية المتخصصة كواحد من أجمل الشواطئ العالمية.
478 رحلة جوية من أوروبا إلى صلالة
وأضاف مدير دائرة الترويج بالمديرية العامة للتراث والسياحة: بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة من الأسواق الأوروبية إلى مطار صلالة خلال عامى (2022 -2023) «478» رحلة حتى الآن، بالإضافة إلى رحلات «الكروز» والسفن السياحية التى وصلت إلى «30» رحلة، مشيرا إلى أن وزارة التراث والسياحة نظمت ودعمت خلال الفترة الماضية أكثر من «60» فعالية محلية وإقليمية ودولية للترويج للمحافظة وسياحتها، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات السنوية منها (مهرجان الربع الخالى وموسم اللُبان).
ووضّح مروان بن عبدالحكيم الغسانى، أن الوزارة تقوم بجهود مكثفة للتسويق السياحى لمحافظة ظفار من خلال القيام بالرحلات التعريفية للمحافظة والتى بلغت «33» رحلة للوفود الإعلامية والفرق التليفزيونية والصحفية وممثلى المكاتب السياحية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنفيذ أكثر من «30» حملة ترويجية تضمنت معارض خارجية وإعلانات واستضافة شخصيات مؤثرة، إلى جانب بث ونشر عدد من التقارير فى مختلف الوسائل الإعلامية.
وفد صحفى فرنسى فى ظفار الأسبوع الجارى
ولفت إلى أن المحافظة تستضيف خلال الأسبوع القادم وفدا من الصحفيين الفرنسيين لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية وإعداد التقارير الصحفية عنها ونشرها فى الصحف والمجلات الفرنسية، إلى جانب استضافة فريقٍ تليفزيونى من جمهورية التشيك لإخراج فيلم ترويجى عن المواقع السياحية التى تتميز بها محافظة ظفار بهدف الترويج لها فى السوق التشيكى خاصة وأسواق شرق أوروبا كافة.
وأشار إلى أن الوزارة، تستضيف حاليًّا بمحافظة ظفار مجموعة من لاعبى كرة القدم القدامى المعروفين من نيذرلاندز، حيث تأتى الاستضافة للتركيز على المحافظة من خلال التغطيات الإعلامية لهؤلاء اللاعبين، الأمر الذى سيعود بأثر وعائد إيجابى فى تعزيز الجهود الترويجية لموسم السياحة الشتوية، إلى جانب استضافة وفدٍ من الشركات السياحية الهندية الذى يرافقه مكتب التمثيل السياحى الهندى للقيام بزيارة تعريفية لعددٍ من محافظات سلطنة عُمان فى إطار إبراز الجوانب السياحية فى مختلف المحافظات.
ظفار تمتلك كل مقومات الجذب السياحى
وأكد مدير دائرة الترويج بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار على أن محافظة ظفار تمتلك كل مقومات الجذب السياحى المتمثلة فى الطقس المعتدل والشواطئ الممتدة والطبيعة الخلابة والمواقع التراثية والأثرية المسجلة فى قائمة التراث العالمى (البليد، سمهرم، الشصر) ومتحف أرض اللُّبان والحصون التاريخية فى طاقة ومرباط وسدح، بالإضافة إلى الأسواق الطبيعية والعيون المائية والأودية والكهوف إلى جانب تنوع أنشطة سياحة المغامرات والأنشطة الرياضية البحرية والسياحة الصحراوية فى ربوع صحراء الربع الخالى.
جدير بالذكر، أن محافظة ظفار تشهد سنويًّا موسمين سياحيين هما موسم السياحة الشتوية الذى يبدأ من شهر أكتوبر إلى نهاية شهر أبريل من كل عام ويستقطب السياح الأوروبيين، بالإضافة إلى موسم الخريف السياحى الذى يبدأ سنوياً من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر، ويستهدف السياحة الداخلية والخليجية والعربية.
5 مزارع للاستزراع السمكى فى شمال الباطنة
وفى محور تحقيق الأمن الغذائى، تعد مشروعات الاستزراع السمكى أحد مشروعات الأمن الغذائى بمحافظة شمال الباطنة من خلال خمس مزارع للاستزراع السمكى بالمحافظة مدعومة من قِبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كما توجد مشروعات أخرى خاصة يمتلكها المواطنون، متوزعة على مختلف ولايات المحافظة.
وقال المهندس عبدالله بن محمد الهدابى، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: إن الاستثمار فى مشاريع الاستزراع السمكى يعد أحد مصادر الأمن الغذائى، حيث تحظى هذه المشاريع بمتابعة فنية من قِبل المختصين بدائرة الثروة السمكية بالمديرية والمختصين بالوزارة، مضيفا أنه توجد فى المحافظة خمسة مشروعات للاستزراع السمكى منها المرخصة وأخرى جارٍ ترخيصها وفق الاشتراطات المحددة فى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها موزعة على ولايات المحافظة بحيث لا تزيد مساحة مشروع الاستزراع عن 10% من إجمالى مساحة الأرض الزراعية المستزرعة، بناء على ما نصت عليه اللائحة المنظمة للاستزراع السمكى، مع توفر 15 حوض استزراع فى كل مزرعة أسماك، ووجود مرافق أخرى فى كل مشروع تسهم فى تجويد عملية الاستزراع وفق الأسس العلمية السليمة.
وأشار إلى أن المختصين فى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يتابعون هذه المشروعات ويقدّمون الدعم الفنى إلى جانب تنفيذ زيارات دورية لهذه المزارع ومتابعة جوانب التغذية، ومدى استيفاء الأحواض المائية للاستزراع للمواصفات المتوافقة مع سلامة الأسماك وخلوّها من الأمراض والآفات، وإجراء فحوصات للمياه وأخذ عينات للأسماك المستزرعة وفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
وأوضح الهدابى، أن هناك طرقا أخرى فى مشروعات الاستزراع السمكى من حيث مكوّنات أحواض الاستزراع، حيث يوجد مشروع خاص فى إحدى مزارع الاستزراع بولاية صُحار قائم على الأحواض الترابية المبطنة، وهو نوع غير مكلف، مع وجود طريقة لتصريف مياه الأحواض واستبدالها وفق منهجية عمل تساعد على خفض تكلفة الإنتاج ومصاريف أخرى فى تجهيز أحواض الاستزراع السمكي.
457 مليون ريال القيمة الاستثمارية لمشاريع «نتاج» للاستثمار الغذائي
وفى ذات السياق، أوضحت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائى القابضة «نتاج» التابعة لجهاز الاستثمار العُمانى أن عدد المبادرات التى طرحتها منذ تأسيسها فى عام 2012م حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجارى وصلت لـ11 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 457 مليون ريال عُماني.
وقال محمد بن سليمان الحارثى، الرئيس التنفيذى للشركة العُمانية للاستثمار الغذائى القابضة «نتاج»: إن «نتاج» تهدف إلى الاستثمار فى المشاريع الغذائية ذات البعد الاستراتيجى المستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للمنتجات الغذائية الأساسية وتعزيز الأمن الغذائى فى سلطنة عُمان وذلك تحقيقًا لرؤية «عُمان 2040م».
مشروعات فى النخيل والألبان والثروة الحيوانية
وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة العُمانية للاستثمار الغذائى القابضة، أن «نتاج» تمتلك أسهمًا فى 11 شركة، وهي: شركة تنمية نخيل عُمان، وشركة المروج للألبان، وشركة مزون للألبان، وشركة المطاحن العُمانية، وشركة البشائر للحوم، والشركة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية، والشركة الوطنية للقاحات البيطرية، وشركة مزارع نخيل عُمان، وشركة تطوير الزراعة السياحية، وشركة النماء للدواجن.
وأكد الرئيس التنفيذى لـ«نتاج» على أن الشركة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى تعزيز الزراعة المستدامة فى سلطنة عُمان من خلال التكامل مع المزارعين العُمانيين ومربّى المواشى واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة التى تساعد على إنتاج غذاء متنوع ومستدام مع الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية، كما تعمل الشركة على التوسع بشكل أكبر فى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى الابتكار فى المنتجات والخدمات الغذائية من أجل تعظيم الفوائد فى منتجاتها الغذائية وتقديم خيارات أكثر تنوعًا وصحة للعملاء، آملًا أن تسهم هذه الجهود فى تعزيز الأمن الغذائى بسلطنة عُمان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الحارثى إلى أنه من ضمن المبادرات الاستراتيجية التى أطلقتها «نتاج» خلال الفترة الماضية، مشروع «جنائن»، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمران حيث تعد التجربة الأولى من نوعها فى التجارب السياحية الزراعية، وذلك فى ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وهى مبادرة تهدف إلى الاستثمار فى المجالات التى تدمج الزراعة والسياحة معًا لإيجاد تجربة سياحية مُميزة ومُتناغمة مع الطبيعة الخلّابة بالولاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظفار الأمن الغذائى الأمن الغذائى بمحافظة ظفار بالإضافة إلى الاستثمار فى الع مانیة إلى جانب من خلال تحقیق ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
السكر والقمح والأرز والخضراوات والفواكه: محاصيل أتلفها والحصاد
30% نسبة الفاقد والمهدر فى العنب و23% للبرتقال و29% للطماطم و23% للبطاطس
استغلال التجار وغياب الرقابة الحكومية.. أهم أسباب ارتفاع الأسعار
مطالب بإنشاء مصانع للتجفيف وتشميع المنتجات قبل تداولها بالأسواق
خبراء: لا بد من إعادة الإرشاد الزراعى والتوسع فى الميكنة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى
يعانى المواطن المصرى منذ عدة سنوات من ارتفاعات متتالية فى أسعار الغذاء بمختلف أنواعه، وخاصة الخضراوات والفاكهة التى تعتمد عليها الأسر المصرية فى نظامها الغذائى بشكل كبير.
ودأب الكثيرون على تحليل الأسباب، ومنها طبعاً استغلال التجار وانعدام الرقابة الحكومية على الأسواق، ولكن هل خطر على بال أحد منا أن هناك سبباً آخر يؤدى إلى هذا الارتفاع، وهو الفاقد والهدر الذى تتسبب فيه ممارساتنا الخاطئة بداية من الزراعة وحتى الحصاد والجمع ثم الاستهلاك.
فوفقاً لتقارير صادرة عن مركز البحوث الزراعية، فإن نسبة الفاقد والمهدر من الحاصلات البستانية تمثل 23% فى البرتقال وترتفع إلى 30% فى حالة اليوسفى، و22% لليمون المالح و30% للعنب والموز و25% للمانجو والمشمش و23% للبطاطس و30% للفلفل الأحمر و24% للبسلة الخضراء و33% للخرشوف و29% للطماطم و23% للتفاح و14% للبلح الطازج و15% للبلح المجفف و15% للبطيخ والشمام والثوم و18% للبصل و19% للخيار و15% للثوم و18% للبطاطا.
وفى الوقت الذى تزداد فيه احتياجات الغذاء فى مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائى خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الأكثر عرضة للتلف.
فما الفاقد؟.. الفاقد الغذائى هو الغذاء أو المحصول الذى يتلف أو يفسد قبل أن يصل إلى المستهلك فى مرحلة سلسلة الإمداد الغذائية، ويحدث أثناء الإنتاج والحصاد والتداول والتصنيع والتوزيع فى السلسلة الغذائية نتيجة أسباب عديدة سوف نتعرض لها فى السطور التالية.
أما الهدر الغذائى فهو الفاقد الذى يحدث فى نهاية السلسلة الغذائية، والذى لا يُستهلك بسبب تركه حتى يفسد أو يستبعده تجار التجزئة أو المستهلكون.
فى هذا الصدد، قال الدكتور عبدالعليم متولى، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن هناك عدة أسباب وراء زيادة نسبة الفاقد فى المحاصيل الزراعية، تتمثل فى سوء التداول ونقص محطات الفرز والاهتمام بالمحاصيل، مشيرا إلى أن التداول اليدوى للمحاصيل سئ جدا، سواء فى الفرز أو الجمع، أو النقل إلى الأسواق، وكلها عوامل تؤدى إلى زيادة الفاقد.
وأشار أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن عدم وجود مراكز تجميع فى الأماكن القريبة من المساحات المنزرعة يساهم أيضاً فى زيادة الفاقد، كما أنه لا بد من غسيل المحاصيل جيداً وتشميعها قبل تداولها فى الأسواق المحلية مثلما يحدث مع المحاصيل التى يتم تصديرها، مؤكداً أن ما يتم تصديره هو أفضل أنواع المحاصيل.
وأوضح متولى أن من ضمن الأسباب أيضا حصاد أو جمع المحصول فى غير أوانه، سواء كان ذلك مبكراً أو متأخراً، مؤكداً ضرورة حماية المحصول فى الحقل من الآفات أو الأمراض التى تصيبه من أجل تقليل نسبة الفاقد، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن استخدام المبيدات بكثرة يسهم فى تلف المحصول وزيادة الفاقد.
وأكد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن زيادة نسبة الفاقد تؤثر سلباً على الفلاح والمستهلك على حد سواء، لأن قلة الإنتاجية تؤدى إلى انخفاض أرباح الفلاح، ومن ثم رفع التجار للأسعار من أجل تحقيق أعلى هامش ربح ممكن، ما يعنى تأثر المستهلك بهذا كله، ويظهر ذلك فى معاناته مع الأسعار، وبدلاً من شراء 4 كيلو مثلاً من سلعة معينة يشترى كيلو واحد فقط.
وتابع، «السوق المصرى يعانى من غياب الضوابط بشكل كبير، وتسعير المنتجات يتم وفقا لأهواء كل تاجر».
ولفت إلى أنه من الممكن الاتجاه إلى تجفيف المحاصيل الزراعية من أجل تقليل الفاقد، بإنشاء مصانع مخصصة لهذا الغرض بالقرب من أماكن الزراعة، ثم طرح هذه المنتجات المجففة فى الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
أنواع الفرز
وقال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان سابقا، إن هناك 3 أنواع من الفرز، ودائماً ما يكون الفرز الأول مخصص للتصدير، والثانى والثالث للأسواق المصرية.
أضاف تمراز أن المشكلة تكمن فى أننا لا نزال نعتمد على الجمع والفرز اليدوى ولم نصل إلى المستوى العالى من التكنولوجيا فيهما، خاصة أن دولاً كثيرة أصبحت تعتمد فى جنى محصول مثل الطماطم وغيره على الطرق الآلية، كما يتم الفرز أثناء الجمع فى نفس الوقت.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان سابقاً، أن جنى وحصد المحاصيل مبكراً يؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، خاصة مع رش المزارعين مبيدات ومغذيات قد تؤثر على المحصول وتتسبب فى التلف، كما أن رش الكبريت على الطماطم وجمعها بسرعة يزيد نسبة الفاقد أيضاً، لأن الكبريت يؤثر على المواد الخضرية فى المحصول ويجعلها تجف سريعاً، ما يؤثر بالسلب فى النهاية على المحصول وهكذا مع محاصيل أخرى، وفى المقابل، فإن إبقاء المحصول فى الأرض لفترة أطول من المناسب يتسبب فى التلف أيضاً.
وتابع: «الحشرات والذبابة البيضاء تؤثر أيضاً على إنتاج المحاصيل وتزيد نسبة الفاقد، بالإضافة إلى أن غياب المرشد الزراعى يعد سبباً أساسياً فى زيادة الفاقد خاصة مع عدم وجود تعيينات جديدة منذ عام 1984، وترك الفلاح وحده فى الأرض».
وأكد تمراز ضرورة إعادة الإرشاد الزراعى والتوسع فى إدخال الميكنة الزراعية، وحل مشكلة تفتت الملكية الزراعية التى تقف عائقاً أمام التوسع فى الميكنة، لأن كل فلاح أصبح يمتلك 5 قراريط أو أقل أو أكثر، وبالتلى لا يمكنه استخدام الميكنة الزراعية، بينما الأراضى الكبيرة التى يمتلكها كبار المستثمرين فتتوافر فيها فرصة اسخدام الميكنة بصورة أفضل.
وأشار إلى أن الفاقد يؤثر سلباً على كل أطراف المنظومة سواء الدولة أو الفلاح أو المستهلك النهائى، لأن زيادة الفاقد تعنى انخفاض إيرادات الفلاح وارتفاع الأسعار، ما يسبب ضرراً كبيراً على المستهلك، أما الدولة فإن هذا الفاقد كان من الممكن أن يساهم فى زيادة التصدير وجلب عملة صعبة.
عوامل زيادة الفاقد
ووفقاً لدراسة أعدها باحثون بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فإن العوامل المسببة لفاقد محاصيل الخضر والفاكهة، تتمثل فى العوامل البيولوجية والحيوية وتشمل مختلف أنواع الآفات والحشرات بالإضافة إلى الأمراض الفيروسية، والعوامل التكنولوجية والفنية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية خاصة ضعف الأسعار وعدم إمكانية استخدام الأساليب الحديثة فى الإنتاج والتسويق، وقلة التسهيلات الإئتمانية اللازمة لإدخال المستحدثات الزراعية العلمية والقصور فى دور الإرشاد الزراعى بالريف.
بجانب ذلك هناك عوامل طبيعية، مثل درجات الحرارة والرياح والأمطار، حيث تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدل التنفس ما يؤثر على صفات المحاصيل ونضارتها وحيويتها، وبالتالى تقلل من وزنها عن طريق زيادة نسبة التمثيل الغذائى لها.
أما العوامل التى تتسبب فى زيادة نسبة الفاقد، فتتمثل فى الممارسات الزراعية والثقافية السيئة، ونقص المعلومات عن الممارسات الجيدة خلال الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد بسبب ضعف خدمات الإرشاد الزراعى وخاصة لأصحاب الحيازات الصغيرة.
بالإضافة إلى عدم إتباع الممارسات الجيدة أثناء الحصاد والتعبئة والتخزين التى تؤمن سلامة المحاصيل والغذاء من التلوث والعدوى، فضلاً عن الحصاد المبكر أو المتأخر ونقص المعلومات عن مؤشرات النضج، وعدم استخدام تقنيات الحصاد الحديثة ما يؤدى إلى حدوث أضرار ميكانيكية وتلف للمحاصيل.
وتابعت الدراسة: «من ضمن العوامل أيضاً عدم اختيار الحاويات ومواد التغليف المناسبة للمحاصيل التى تم حصادها، وعدم تنفيذ معايير الصحة والنظافة وخاصة بالنسبة للحاويات المستخدمة فى نقل المنتج، والإفراط فى الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية الزراعية، وضعف البنية التحتية للطرق والطاقة والأسواق، وعدم ملائمة مرافق التخزين وضعف تقنيات التخزين الذى يؤدى إلى تدهور الجودة وانتشار الآفات والأمراض».
ومن ضمن الأسباب أيضاً عدم اتباع الطرق الجيدة فى التجهيز والتعبئة التى تؤدى إلى فساد أو تلف المحاصيل أو الغذاء ما يتسبب فى فقدان الجودة والكمية، مع سوء نظم النقل والتوزيع المتبعة والتى ينتج عنها تلف أو فساد المحاصيل أو الغذاء.
وعن الحلول التى يمكن تنفيذها لتقليل الفاقد، أشارت الدراسة إلى ضرورة اختيار الأصناف المناسبة للموقع لتحقيق أفضل جودة، واختيار أصناف المحاصيل المقاومة للأمراض والإجهاد، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية، واتباع ممارسات الحصاد والتخزين والتجهيز الجيدة وتجنب الفاقد الغذائى.
كما طالبت الدراسة بإجراء عمليات الفرز والتدريج المناسب بعد الحصاد مع الفرز على أساس الحجم والإصابة والعدوى بالأمراض والآفات ودرجات النضج المختلفة للثمار لتسهيل التعبئة والتغليف لتسليمها إلى الأسواق، وتحسين مرافق التخزين على مستوى المزرعة للمنتجات القابلة للتلف، واستخدام الحاويات النظيفة والملائمة للسلع، مع تشجيع ودعم الصناعات المنزلية فى مواقع الإنتاج لخفض تكاليف النقل، والخسائر خلال النقل لمسافات طويلة وذلك للإعداد والتجهيز وتشجيع ودعم تصنيع وحدات تجهيز مناسبة محليا، فضلا عن تشجيع وإقامة وحدات تجفيف شمسى لتجقيف الخضراوات والفاكهة بجانب مناطق الإنتاج، وتشجيع وإقامة وحدات للتصنيع الغذائى ( تخليل – مربات – مركزات ) بجانب مناطق الإنتاج.
وفى دراسة أخرى بعنوان أثر الفاقد على إهدار الموارد الزراعية المتاحة والأمن الغذائى فى مصر، أظهرت أن إجمالى الفقد فى الموارد المائية نتيجة زيادة نسبة الفاقد فى المحاصيل بلغ حوالى 12.51 مليار م3 عام 2016، أما فيما يتعلق بأثر الفاقد على الأمن الغذائى لأهم السلع الاستراتيجية فى مصر، فقد تبين أن زيادة حجم الفاقد للقمح والسكر المكرر والأرز بنسبة 10% تؤدى إلى تناقص مستوى الأمن الغذائى بنسبة 9%، 17.7%، 33.1% لكل منها على التوالى.
وأوصت الدراسة بالتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة ما بعد الحصاد لعمليات النقل والتخزين والتصنيع، والتوسع فى إنشاء صوامع الغلال فى مختلف المحافظات لتخزين الحبوب للقضاء على شون تخزين الحبوب فى العراء، وتحويل الفاقد الغذائى إلى أعلاف للماشية فى حالة عدم ملائمته للاستهلاك الآدمى.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا