4 مرشحين.. الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.
الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسيةوقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار أحمد بنداري، إن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.
وتابع المستشار بنداري، أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وأوضح المستشار بنداري، أن راغبي الترشح وممثليهم القانونيين حضروا إلى مقر الهيئة، وقاموا بملء نماذج الإقرارات المتعلقة بالترشح، فضلًا عن تقديم المستندات والوثائق المحددة قانونًا، وكذلك نتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، ونماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
منوهًا بأن الهيئة مستمرة في عملية الحصر العددي وفحص المستندات تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وأضاف أن بعد غد الاثنين، سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين ونشرها في صحيفتين واسعتي الانتشار، وفقًا للمحددات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني.
مصطفى بكري: أي مساس بالأراضي المصرية ستكون كارثة حقيقية تتحمل نتيجتها إسرائيل وأمريكا
مصرع وإصابة 4 أشخاص في 3 حوادث تصادم بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 اللجنة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.