برلمانى: الدولة قدمت تسهيلات للمصريين بالخارج لتنمية الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب التركيز علي وجود استفادة متبادلة بين فئة المصريين بالخارج والدولة، فيما يتعلق بتعزيز وتنمية حجم الاستثمارات في مختلف المجالات، معقبا “ المصريين بالخارج يمتلكون خبرات عالية لابد من افادة وطنهم بها”.
وأضاف “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، كان من أهم المطالب الذي تقدم بها في وقت سابق، لذا فإن عقد هذا الاجتماع هو بمثابة استجابة سريعة من وزيرة الهجرة.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية تبسيط إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية لفئة المصريين بالخارج والتحرر من القيود الروتينية حتى يتم تحفيزهم علي المشاركة التنموية في ظل دعم الحكومة لهم من خلال منحهم العديد من التسهيلات لعل أبرزها تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.
وتابع النائب: أؤيد فكرة إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج تكون عضوية مجلس الإدارة الخاص بها بتشكيل كامل وحدهم، أيضا لابد من التركيز علي معرفة احتياجات السوق لمضاعفة الانتاج والتصدير بما يدعم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.
يأتي ذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الأخرى.
واستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.
وتناولت السفيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الافضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة اربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزيرة الهجرة مجلس النواب المستثمرين العملة الصعبة الاستثمار المستثمرین المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی فرص الاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: لدينا ضوابط وآليات لإتاحة الأراضي بمساحات كبيرة لتنمية المدن الجديدة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، أو مشروعات خدمية، بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، وبما يضمن نجاح تلك المشروعات.
وأكد الوزير، أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، موضحاً أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.
الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالحكما استعرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها.
تطوير أراضى الساحل الشمالى الغربىكما تناول الوزير جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وذكر الوزير، حجم العمل من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
الهيئة العامة للتنمية السياحيةوتطرق المهندس شريف الشربيني، لمهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.
كما أشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لرصد مستوى الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
وتطرق وزير الإسكان فى حديثه، إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجارى تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، وكذا التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية.
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمره الصحفي، بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والدؤوبة هى أساس النجاح، مؤكداً أن هناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، هذا بجانب زياراته الميدانية، واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية، لضمان الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية