بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لإيجاد تكاملية مع جميع القطاعات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بدأت هيئة الطيران المدني في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 التي تستهدف إيجاد تكاملية مع جميع القطاعات لاسيما القطاعان السياحي واللوجستي، ومن المتوقع الانتهاء منها وإعلان مخرجاتها في النصف الأول من عام 2024م.
وقال سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني إن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة سلطنة عُمان الجوية باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، مؤكدًا على أن هناك رغبة وتفعيلا وجاذبية على المجال الجوي العُماني حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات العابرة للأجواء العُمانية حاليًّا أكثر من 1600 طائرة متجاوزة بذلك العدد المحقق في عام 2019م.
وأضاف سعادة المهندس رئيس هيئة الطيران المدني لوكالة الأنباء العُمانية أن الاستراتيجية ستركز على ممكنات الشحن الجوي سواء في مطار صلالة الذي يملك فرصا واعدة وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها على تعزيز وجذب ناقلات جوية إلى المطار في مجال الشحن، أو في مطار مسقط الدولي الذي شهد نموًّا جيدًا خلال المرحلة الماضية إضافة إلى فرص مستقبلية لمطاري الدقم وصحار وإمكانية ربطهما بالموانئ القريبة منهما.
وحول مشروع مطار مسندم، أشار سعادته إلى أن المشروع حاليًّا في طور المراحل الأخيرة من تعيين بيت الخبرة لإعداد التصاميم التفصيلية والدراسات الفنية للموقع المقترح على أن تستكمل هذه الخطوات خلال العام المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا