تخفيض أسعار السلع لمدة 6أشهر.. التنمية المحلية تشن حملات تفتيشية على الأسواق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 14/10/2023 في جميع الأسواق المصرية وعلى مدار ٦ أشهر المقبلة.
ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، المحافظين بـالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وأكد وزير التنمية المحلية ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
كما وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني ، إضافة إلى استمرار المعارض القائمة بالفعل ومتابعتها للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وبيعها بأسعار مخفضة.
وأكد اللواء هشام آمنة إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، واستمرار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، و العمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن حيث سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق ، مؤكدا ان الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، لمواجهة تأثير الأزمات العالمية على ارتفاع الأسعار.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 و25% للسلع المحددة.
وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالمتابعة المستمرة للمخزون السلع الاستراتيجية للتأكد من توافرها
للمواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة موضحا أن رئيس مجلس الوزراء سيتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للمبادرة في جميع المحافظات طوال فترة إقامتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة رئیس مجلس الوزراء تخفیض أسعار السلع اللواء هشام آمنة السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا مخزون آمن من كل السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر على الأقل
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، حول رد الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
ولفت مدبولي إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع: أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزءين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم.
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة القادمة.
وأضاف: "الشيئ المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولي دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع أنه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبري وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
وحول سؤال بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية
وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة