52 مليار دولار.. وزير المالية: سددنا كل التزاماتنا الخارجية خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أشار الوزير إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
قال الوزير إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة ١٢,٤٪ مقارنة بـ ٧,٢٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩,٥٪ مقارنة بـ ٢٤,١٪ حاليًا.
أشار الوزير إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التي سجل آخر بيان لها نحو ١,٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط ١١,٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.
أكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من ٤,١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢,٤٪ إلى ١,٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪.
أوضح الوزير أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦,١٪ مقارنة بـ ٩٥,٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٨ سجل ٩٤,٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧,٣٪ سنويًا مقارنة بـ ٧,٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط ٣٧,٤٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٩,٧٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاحات الهيكلية احتياجات المواطنين اجتماعات صندوق النقد الاقتصاد الكلي الدكتور محمد معيط وزير المالية وزارة المالیة الفترة ٢٠١١ مقارنة بـ إلى أن
إقرأ أيضاً:
8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركات التكنولوجيا الناشئة في Hub71 على تمويلات قياسية بلغت 8.02 مليار درهم (2.17 مليار دولار)، مقابل 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة سنوية نسبتها 44.7%، كما ارتفعت إيرادات الشركات الناشئة إلى 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقارنةً مع 3.5 مليار درهم (مليار دولار) العام 2023 بنمو 28.5%.
وكشفت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، خلال لقاء صحفي عقدته Hub71 أمس، عن تقرير الأثر لعام 2024، والذي أظهر نموّاً قياسياً ملحوظاً وتعزيزاً للاعتراف الدولي والتوسّع الاستراتيجي في منظومة أعمالها، حيث تُواصل Hub71 في عامها السادس أداء دورها المحوري في تسريع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.
وخلال العام الماضي، تلقّت منظومة Hub71 أكثر من 3100 طلب للانضمام من روّاد أعمال يمثلون أكثر من 20 دولة، مما يُظهر الإقبال العالمي المتزايد على تأسيس الأعمال انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.
ووقع الاختيار على 46 شركة ناشئة مختارة، بلغت نسبة الشركات القادمة من الأسواق العالمية بينها 70%، تمّ تصنيف نصفها ضمن مرحلة التأسيس أو الفئة «أ»؛ حيث شكلت الشركات الناشئة القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ما يقارب من 63% من المجموعة 16المنضمّة إلى Hub71، مما أسهم بتعزيز سمعة أبوظبي كبوابة بين منظومات التكنولوجيا العالمية العريقة والأسواق الناشئة عالية النموّ.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «انطلقت رحلتنا كمبادرة تطمح إلى تمكين المؤسسين من بناء شركاتهم انطلاقًا من العاصمة أبوظبي، وقد تحوّلت فكرة Hub71 إلى واقع ملموس يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء، الذين يعملون لتحقيق تأثير مستدام، هذا التطور يُجسّد التقدم الذي حققناه ويعكس الثقة في أبوظبي كمركز عالمي للابتكار. ونحن مستمرون في دعم المؤسسين وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار».
ويؤكد النموّ المتسارع لمنظومة Hub71 على المكانة المتصاعدة لأبوظبي وفق تصنيف منظومات الشركات الناشئة العالمية.
وبحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2024، تحتضن الإمارة أسرع منظومة للشركات الناشئة نموّاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة منظومتها بنسبة 28% لتصل إلى 4.2 مليار دولار بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023.
ووفق تصنيفات StartupBlink لعام 2024، جاءت أبوظبي في المرتبة السادسة على مستوى المنطقة، والثانية على مستوى دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية.
ومن خلال قيادتها للتحوّل الشامل في القطاعات عبر منظوماتها المتخصصة، أسهمت منظومة Hub71 في تعزيز هذا النموّ السريع، حيث جذبت منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets ومنظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech ومنظومة الذكاء الاصطناعي Hub71+ AI التي تمّ إطلاقها مؤخراً، شركات تكنولوجيا ناشئة تُطور حلولاً فعّالة لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وجمعت الشركات الناشئة في برنامج الأصول الرقمية أكثر من 100 مليون دولار أميركي، بينما تسهم الشراكات مع روّاد التكنولوجيا العالمية؛ مثل Google وNVIDIA وSolana وHashed وaws في تسريع الابتكار في مجالات الويب 3، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجدّدة، والتكنولوجيا العميقة.
وحافظت Hub71 على إستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الوصول إلى رأس المال كركيزة أساسية، في عام 2024، استثمر شركاء رأس المال في مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 ما يصل إلى 238 مليون درهم (65 مليون دولار). كما رحبت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بمستثمرين جُدد.
في الوقت نفسه، سجّل نادي رأس المال الحصري للمكاتب العائلية «برزة التكنولوجيا»، التابع لـ Hub71، أول صفقة له مع الشركات الناشئة، مع زيادة بنسبة 10% في عدد أعضائه. ولإتاحة رأس المال أمام الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، أطلقت Hub71 حزمة دعم المستثمرين الأوائل التي تركز على تمكين خمس شبكات جديدة منهم.
وإلى جانب التمويل، تُعدّ الشراكات الاستراتيجية ركيزةً أساسيةً من ركائز Hub71 القيّمة، إذ تسهم بدور محوري في مساعدة الشركات الناشئة على اكتساب قوّة النموّ. في عام 2024، وقّعت الشركات الناشئة 91 اتفاقيةً مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص بقيمة بلغت 103 ملايين درهم (28 مليون دولار)، مما ساعد في تسريع قدراتها على التوسّع بنطاق حلولها وتسويقها على المستوى التجاري.
وتميّز العام 2024 بمشهد التمويل المتطوّر؛ حيث استحوذت الشركات الناشئة في Hub71 على اهتمام المستثمرين من خلال جمعها لتمويلاتٍ كبيرة تُشير إلى أهميتها العالمية وتأثيرها الملموس.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية