52 مليار دولار.. وزير المالية: سددنا كل التزاماتنا الخارجية خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أشار الوزير إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
قال الوزير إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة ١٢,٤٪ مقارنة بـ ٧,٢٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩,٥٪ مقارنة بـ ٢٤,١٪ حاليًا.
أشار الوزير إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التي سجل آخر بيان لها نحو ١,٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط ١١,٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.
أكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من ٤,١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢,٤٪ إلى ١,٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪.
أوضح الوزير أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦,١٪ مقارنة بـ ٩٥,٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٨ سجل ٩٤,٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧,٣٪ سنويًا مقارنة بـ ٧,٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط ٣٧,٤٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٩,٧٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاحات الهيكلية احتياجات المواطنين اجتماعات صندوق النقد الاقتصاد الكلي الدكتور محمد معيط وزير المالية وزارة المالیة الفترة ٢٠١١ مقارنة بـ إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان رؤية العمل خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض رؤية العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي قدمها الدكتور عاصم الجزار، الوزير السابق، خلال توليه مسئولية ملف الإسكان، كما تقدم بالتهنئة إلى الوزير المٌكلف لتوليه هذه المُهمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وتقديم إسهامات في هذا الملف.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات محددة في هذا الملف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وكذلك سرعة تسويق مشروع الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "جاردن سيتي الجديدة"، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها، وكذا بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضري الراهنة.
كما كلف رئيس الوزراء، الوزير، بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أية مشكلات، وذلك بهدف دفع العمل في هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول موقف استكمال تنفيذ المشروعات الجارية بها، كما أشار إلى جهود الترويج السياحي للمدينة خلال فعاليات الموسم الصيفي، مؤكداً أن المشروعات التي تشهدها "العلمين الجديدة" تؤهلها لتكون مدينة زاخرة بالفعاليات والأنشطة طوال العام، وجاذبة للعديد من السكان الذين ينشدون إقامة دائمة في مدينة ساحلية متميزة.
كما أكد الوزير أنه سيتم تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وحدائق الفسطاط، ومثلث ماسبيرو وغيرها، وتم وضع خطة متابعة أسبوعية لهذه المشروعات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟