52 مليار دولار.. وزير المالية: سددنا كل التزاماتنا الخارجية خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أشار الوزير إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
قال الوزير إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة ١٢,٤٪ مقارنة بـ ٧,٢٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩,٥٪ مقارنة بـ ٢٤,١٪ حاليًا.
أشار الوزير إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التي سجل آخر بيان لها نحو ١,٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط ١١,٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.
أكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من ٤,١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢,٤٪ إلى ١,٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪.
أوضح الوزير أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦,١٪ مقارنة بـ ٩٥,٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٨ سجل ٩٤,٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧,٣٪ سنويًا مقارنة بـ ٧,٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط ٣٧,٤٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٩,٧٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاحات الهيكلية احتياجات المواطنين اجتماعات صندوق النقد الاقتصاد الكلي الدكتور محمد معيط وزير المالية وزارة المالیة الفترة ٢٠١١ مقارنة بـ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتخطى 20 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مضيفا "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء".
واعتبر الوزير، أثناء استضافته في برنامج "المشهد اللبناني على قناة "الحرة" الاثنين، إن لبنان "يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام "أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح".
وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر"، لكنه يستبعد فرض حصار "إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات".
وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الحرة": نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، لـ"الحرة"، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "وسيعمل عليه"، مضيفا "كل رئيس أميركي جديد يجب أن يُنجز نجاحاً كبيراً داخليّاً وخارجيّاً في أول 100 يوم في سدّة الرئاسة، وإحدى نجاحات ترامب ستكون أنه فور دخوله البيت الأبيض سيقوم بالاتصال ببنيامين نتانياهو ليقول له: بعد هذا الاتصال لن تُطلق ولا رصاصة". وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك "ليست مزحة"، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون "كارثة الكوارث"، مردفا "بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً".
وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.
عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات