اتهام الأولمبية ومآرب أخرى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بقلم: جعفر العلوجي ..
نشترك جميعا في أن ما حصل بالدورة الآسيوية في هانغتشو الصينية كان صدمة مروعة للشارع الرياضي وللرياضة العراقية بشكل عام
وفضح عجز الاتحادات الرياضية المشاركة في الأسياد والأخرى التي آثرت الانزواء والهروب لمعرفتها المسبقة بحجمها الحقيقي، ولم تكن النتيجة مفاجئة لمن يعلم واقع الحال وأية ظروف تصاحب عمل الاتحادات الرياضية التي أهملت الداخل وأعدت عدتها بمنتخبات شكلية من أجل السفر والمشاركة بآية صورة تذكر من دون الاكتراث باسم العراق ومكانته التي نالت منها جميع فرق آسيا ونحن نجثوا القرفصاء في ذيل قائمة الترتيب بما لا يليق بنا وبمكانتنا وجماهيرنا التي تشعر اليوم بمرارة، وتنتظر بفارغ الصبر الإجراء المرتقب الذي يعيدنا الى أول المسار الصحيح بعد أن لفظت الألعاب أنفاسها الأخيرة في هانغتشو، وأول الطريق عودة الروح الى الأندية التي بتنافسها نعود الى مصادر قوتنا فهي أداة التماس المباشر مع الرياضيين الموهوبين ومنها الى الاتحادات التي تستقطب المنتخبات الوطنية، وليس العمل وفق ما يجري حاليا بتأمين مجموعة خاصة للسفر باسم المنتخبات العراقية والمشاركة من أجل المشاركة، حيث استغلت الاتحادات تمكينها ماديا وإداريا وفق القانون أبشع استغلال وطويت صفحة الرياضة والبطولات المحلية بشعار السفر والمشاركة أياً كان شكلها ومضمونها، وحقيقة الأمر استغرب كثيرا من الطروحات التي تحمل اللجنة الأولمبية المسؤولية الأكبر في الإخفاق مع أن هذا الحديث يجانب الواقع فقد أمنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، كثيراً من المعسكرات الداخلية والخارجية للاتحادات الرياضية التي أكدت مشاركتها وقدرتها على تحقيق الإنجاز المطلوب في أسياد الصين، كما أن اللجنة الأولمبية تضم تحت لوائها مجموعة من اللجان المختصة، ومنها اللجنة الفنية التي تضم الألعاب الرياضية كافة، وتقوم بمناقشة العمل الفني للاتحادات الرياضية وتقدم توصياتها للمكتب التنفيذي وفي ضوئها يتم اتخاذ القرار.
وإزاء ذلك وفرت المدربين العرب والأجانب لأغلب الاتحادات الرياضية للإفادة من خبراتهم وأسلوب تدريبهم، وكذلك إدخال المنتخبات بمعسكرات تدريبية خارجية استعداداً للمشاركات الرسمية كافة ومنها الدورة العربية والآسيوية والتضامن الإسلامي باتجاه الإعداد لأولمبياد باريس، فضلا عن تكريم أصحاب الإنجاز وتذليل المعوقات كافة التي تقف أمام رياضتنا، وهذا الحديث ليس دفاعا عن مؤسسة رصينة تعمل بمهنية عالية ولكن بوصفها مؤسسة رياضية راعية تعمل وفق مقدراتها وحدودها وطالبت مرارا بالمشاركة النوعية ونجحت بها الى حدود بعيدة بدليل انسحاب اتحادات رياضية كثيرة عن المشاركة، مع أنها تؤمن بأن ذلك ليس الحل ولا نصفه وأن الإجراءات الصارمة يجب أن تتبع بتعاضد المؤسسات الرياضية مجتمعة ومنها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
همسة..
نرى أن كثرة النقاشات وتعدد الآراء في الإعلام ستكون حالة صحيحة للتصحيح او الإشارة الى العمل الصحيح ولكن الاندفاع الأعمى خلف الميول النفعية ظاهرة مثيرة للاشمئزاز وصولا الى أن يقوم الإعلامي بفضح متبنياته لسوء ما يتقدم به من دفوعات من جانب واتهامات من جانب آخر بمآرب أخرى.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إعادة نظر
مثَّل قرار هيئة التحكيم في اللجنة الأولمبية العمانية بإلغاء قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر على خلفية الأحداث التي دارت في الجمعية العمومية حول النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية إنصافًا لهذه الأندية التي مارست حقها القانوني وفق النظام الأساسي.
ولم تكن هذه الجدلية الوحيدة التي شهدتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية إنما طالت جميع الاتحادات لكن تم التعامل معها بحكمة وبعقلانية وتم تغليب المصلحة العامة حفاظا على كيانات الاتحادات الرياضية.
وبما أن النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية تم إقراره بشكل كامل فإنه من المهم جدًا أن تتم مراجعته وإعادة النظر في بعض الجوانب التي بها الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى سند قانوني حتى لا تكون هناك ذريعة لاختراقه كما حدث مع الاتحاد العماني للألعاب المائية.
حالة عدم الرضا لدى الاتحادات واللجان الرياضية بعد مضي أكثر من ستة أشهر على انتخاب مجالس إداراتها في ظل غياب الأمين العام وأمين الصندوق اللذين ألغيا تماما من النظام الأساسي الذي حدد المواصفات المطلوبة في الأمين العام وفق المادة 38 التي أشارت إلى أنه يجب أن يكون الأمين العام معينًا بطريق التعاقد، حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفًا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
لم تستطع الاتحادات الرياضية واللجان حتى يومنا هذا تعيين الأمناء العامين في انتظار ما يتوفر لها من إمكانيات في التعاقد مع من تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها وكذلك توفر الاعتمادات المالية اللازمة بعد أن كان منصب الأمين العام لا يقتضي أي أجر مقابل عمله التطوعي.
ما حدث من شد وجذب في النظام الأساسي الموحد والثغرات التي به أمر طبيعي ولكن يجب أن ندرسها ونعالجها ونضع الحلول المناسبة وبما يخدم المرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالألعاب الرياضية.