ماذا تعرف عن برنامج "حوكمة هجرة اليد العاملة في شمال أفريقيا" ؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في نهاية الأسبوع الماضي ، وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة، شارك وفد من وزارة العمل، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM) "،وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج .
*مُخرجات البرنامج:
وبحسب بيان لوزير العمل حسن شحاتة أعرب خلاله عن تقديره لمشاركة "الوزارة" في تنفيذ هذا المشروع الاقليمي"من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ( THAMM) "،الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية و الوطنية في مصر،وتطرق "الوزير" إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"،والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ،والمنظمة الدولية للهجرة IOM ،موضحاً مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل ..وهي :إنشاء"وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ، والتي تم افتتاحها في يوليو الماضي بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، متطلعاً إلى تعزيز ودعم انشطة الوحدة اثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة في المحافظات..وأضاف "الوزير" أنه من أبرز مخرجات مشروع " THAMM" أيضا ،برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية والأوربية،وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والاخلاقي ،وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة،وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي، للاعلاميين،وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ،واتحاد الغرف التجارية، و شركات الحاق العمالة..وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي ،كذلك برنامج تدريبي لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض،و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة ،كما يجري حاليا الانتهاء من اعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج..وتطلع "الوزير"، الي البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الاولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة،وايجاد بدائل للهجرة غير الشرعية،بالإضافة الي رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ،و نشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقي بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية" ..
*"لقاء جنيف":
وفي يونيه 2023 الماضي أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والاسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة ،مشيداً بـ" وحدة التوجيه قبل المغادرة " ،موضحا أن هذه "الوحدة" واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"،لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة ،مثمناً كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي،وجاء تلك التصريحات خلال لقاء الوزير شحاتة،ووفد مرافق له من "الوزارة "،والبعثة المصرية بجنيف ،بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع قيادات منظمة الهجرة الدولية،وفي اللقاء أشاد الوزير بالتعاون مع مشروع "Thamm" ،والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية واولوياتها..وكذلك برنامج دعم الوزارة لانشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ،والمساعدة على تحقيق الاهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار "المغادرة – الوصول" ، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي من المنظمة الدولية لانشاء الوحدة فضلا عن تدريب فريق العمل لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، حيث تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال..
*أهداف البرنامج:
يذكر أن هذا " البرنامج " ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)..و يتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO) ،والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق..وعلاوة عليه ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا،ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان،وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة،و يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة،وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط ،ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر إلحاق العمالة العاصمة الإدارية الجديدة المنظمة الدولية للهجرة هجرة اليد العاملة فرص العمل منظمة العمل الدولية مكافحة الاتجار بالبشر وزارة العمل وزير العمل الألمانیة للتعاون الدولی المنظمة الدولیة للهجرة منظمة العمل الدولیة هجرة الید العاملة قبل المغادرة تم تنفیذ من خلال فی مجال فی شمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها