ماذا تعرف عن برنامج "حوكمة هجرة اليد العاملة في شمال أفريقيا" ؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في نهاية الأسبوع الماضي ، وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة، شارك وفد من وزارة العمل، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM) "،وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج .
*مُخرجات البرنامج:
وبحسب بيان لوزير العمل حسن شحاتة أعرب خلاله عن تقديره لمشاركة "الوزارة" في تنفيذ هذا المشروع الاقليمي"من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ( THAMM) "،الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية و الوطنية في مصر،وتطرق "الوزير" إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"،والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ،والمنظمة الدولية للهجرة IOM ،موضحاً مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل ..وهي :إنشاء"وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ، والتي تم افتتاحها في يوليو الماضي بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، متطلعاً إلى تعزيز ودعم انشطة الوحدة اثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة في المحافظات..وأضاف "الوزير" أنه من أبرز مخرجات مشروع " THAMM" أيضا ،برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية والأوربية،وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والاخلاقي ،وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة،وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي، للاعلاميين،وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ،واتحاد الغرف التجارية، و شركات الحاق العمالة..وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي ،كذلك برنامج تدريبي لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض،و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة ،كما يجري حاليا الانتهاء من اعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج..وتطلع "الوزير"، الي البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الاولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة،وايجاد بدائل للهجرة غير الشرعية،بالإضافة الي رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ،و نشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقي بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية" ..
*"لقاء جنيف":
وفي يونيه 2023 الماضي أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والاسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة ،مشيداً بـ" وحدة التوجيه قبل المغادرة " ،موضحا أن هذه "الوحدة" واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"،لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة ،مثمناً كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي،وجاء تلك التصريحات خلال لقاء الوزير شحاتة،ووفد مرافق له من "الوزارة "،والبعثة المصرية بجنيف ،بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع قيادات منظمة الهجرة الدولية،وفي اللقاء أشاد الوزير بالتعاون مع مشروع "Thamm" ،والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية واولوياتها..وكذلك برنامج دعم الوزارة لانشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ،والمساعدة على تحقيق الاهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار "المغادرة – الوصول" ، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي من المنظمة الدولية لانشاء الوحدة فضلا عن تدريب فريق العمل لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، حيث تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال..
*أهداف البرنامج:
يذكر أن هذا " البرنامج " ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)..و يتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO) ،والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق..وعلاوة عليه ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا،ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان،وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة،و يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة،وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط ،ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر إلحاق العمالة العاصمة الإدارية الجديدة المنظمة الدولية للهجرة هجرة اليد العاملة فرص العمل منظمة العمل الدولية مكافحة الاتجار بالبشر وزارة العمل وزير العمل الألمانیة للتعاون الدولی المنظمة الدولیة للهجرة منظمة العمل الدولیة هجرة الید العاملة قبل المغادرة تم تنفیذ من خلال فی مجال فی شمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى ربط استضافة كأس العالم 2030 و2034 بحقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق (SRA) إنه ينبغي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يوقف عملية اختيار السعودية كمضيفة لبطولة كأس العالم للرجال لعام 2034 ما لم يُعلَن عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الانسان قبل تصويت أعضاء الفيفا في الشهر المقبل.
ودعت المنظمتان الفيفا إلى جعل إرساء بطولة كأس العالم لعام 2030 على إسبانيا والبرتغال والمغرب مشروطًا بإعداد استراتيجية لحقوق الإنسان جديرة أكثر بالثقة.
جاء ذلك في في تقرير جديد بعنوان، "عرضان عاليا المخاطر: استراتيجيات حقوقية تشوبها عيوب خطيرة لبطولتي الفيفا لكأس العالم 2030 و2034".
وخلص التقرير، الذي تقيّم فيه منظمة العفو الدولية واتحاد الرياضة والحقوق استراتيجيات حقوق الإنسان التي تقترحها إسبانيا والبرتغال والمغرب لبطولة عام 2030 والسعودية لنسخة عام 2034، إلى أن أيًا من العرضين لم يحدد على نحو وافٍ كيف استوفى معايير حقوق الإنسان التي يشترطها الفيفا في أنظمة تقديم العروض الخاصة به، وأنه لم يجرِ التشاور على نحو مجدٍ مع منظمات حقوق الإنسان في أيٍّ من العرضين، وأن المخاطر في السعودية عالية جدًا إلى حد أن استضافة البطولة هناك يُرجَّح أن تؤدي إلى انتهاكات حقوقية شديدة وواسعة النطاق.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: "ستترتب تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقّعة عن إرساء بطولة كأس العالم لعام 2034 على السعودية بدون الحصول على ضمانات موثوقة لإجراء إصلاحات. وسيواجه مشجعو كرة القدم التمييز، وسيجري إخلاء السكان قصرًا، وسيواجه العمال الأجانب الاستغلال، وسيموت الكثيرون. ينبغي للفيفا وقف عملية الإرساء إلى حين وضع إجراءات حماية مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع المروع أصلًا".
ةأضاف: "يجب على الفيفا أيضًا أن يطالب بإعداد استراتيجيات أكثر موثوقية بمراحل وتقديم تعهدات ملزِمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لعام 2030. فلم توضح إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد بشكلٍ وافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات القائمة على التمييز، أو ماهية الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان المتعلقة بالسكن".
وأكد ستيف كوكبيرن أن "السعودية ستحتاج إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحول دون وقوع وفيات بين العمال".
وأضاف: "لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح".
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق تقريرًا من 91 صفحة يبين بالتفصيل مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتيْ الفيفا لكأس العالم لعامي 2030 و2034.
ويحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد عن 185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم. كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين وأفراد مجتمع الميم والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.
واقترحت إسبانيا والبرتغال والمغرب استضافة المباريات في 20 ملعبًا في 17 مدينة ـ إضافة إلى ثلاث مباريات ستُقام في أوروغواي، وباراغواي والأرجنتين. وتتضمن الخطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 115,000 شخص خارج الدار البيضاء في المغرب وخطوط مواصلات جديدة.
وتشمل مخاطر حقوق الإنسان، التي أضاءت عليها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقريرهما الصادر في يونيو/حزيران 2024، الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الحشود في هذه البلدان الثلاثة، والاستخدام غير المناسب للرصاص المطاطي، فضلًا عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع واستمرار الانتهاكات العنصرية والمتحيزة جنسيًا وتلك النابعة من رهاب المثلية في عالم كرة القدم.
وأكدت أنه يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد الفيفا أن العروض المتعلقة ببطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 يجب أن تبين مجددًا أنها ستستوفي مجموعة من معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق العمال، وحرية التعبير، والتمييز، وأن هذه الشروط ستكون "واجبات ملزمة بالكامل". بيد أن الفيفا أضعف بشدة قدرته على الإصرار على إجراء إصلاحات لحقوق الإنسان بانتهاج عملية تنطوي على عرض واحد فقط لكل بطولة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الفيفا أيضًا بأن اتحادات كرة القدم لن تتمكن من التصويت على كل عرض على حدة، بل عليها أن توافق على العرضين أو ترفضهما كحزمة واحدة.
ومن المقرر أن يقدم الفيفا تقييمه لاستراتيجيتي حقوق الإنسان المتعلقة بالعرضين إلى مجلسه التنفيذي، مجلس الفيفا. وإذا اعتمده مجلس الفيفا، سيجتمع 211 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم في 11 ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر استثنائي على الإنترنت للتصويت على الموافقة على العرضين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان