إسرائيل ومصر تتفقان على فتح معبر رفح للأميركيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اتفقت مصر وإسرائيل على السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم السبت، وفق ما أفاد مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الإقليمية التي تضم 6 دول عربية لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت إلى أن شريكي الولايات المتحدة اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحا لساعات اليوم.
ويأتي هذا في الوقت الذي أبلغت فيه وزارة الخارجية الأميركية بعض الفلسطينيين الأميركيين بأن معبر رفح "قد يكون مفتوحا" بعد ظهر اليوم بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.
وقالت الشبكة إن المراسلات البريدية الإلكترونية الصادرة عن القنصلية الأميركية رجحت إجراء عمليات إجلاء نحو مصر.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن معبرَ رفح بين قطاع غزة ومصر مغلق، مشيرا إلى أن أي حركة عبر المعبر تتم بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
وأوضح المسؤول أنّ الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه على الأرض، "لكن النية كانت لفتح" المعبر.
وقال المسؤول إن قطر التي زارها بلينكن الجمعة شاركت أيضا في الاتفاق من خلال الضغط على حماس، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الدوحة، وتشجيعها على التعاون.
وقال المسؤول إن ما بين 500 إلى 600 مواطن أميركي في قطاع غزة تواصلوا مع السلطات الأميركية للحصول على معلومات بشأن مغادرة قطاع غزة.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه لا يعرف إذا كان بوسع أجانب آخرين مغادرة القطاع المحاصر.
والجمعة، وجهت إسرائيل إنذارًا حثت فيه من أكثر من مليون شخص على النزوح من شمال قطاع غزة المحاصر بينما تستعد لغزو بري في أعقاب هجوم حماس واسع النطاق قبل أسبوع.
وتخلى المسؤولون الأميركيون عن مساعٍ لدفع سكان غزة إلى اللجوء نحو شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة حين لم يكتسب المقترح زخما، ليقروا أنّ الأولوية باتت لمساعدة المواطنين الأميركيين على المغادرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة مصر معبر رفح إسرائيل ومصر بلينكن قطاع غزة إسرائيل سيناء أخبار إسرائيل أخبار مصر أخبار فلسطين أخبار غزة معبر رفح فتح معبر رفح غزة مصر معبر رفح إسرائيل ومصر بلينكن قطاع غزة إسرائيل سيناء أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية لتعزيز الشراكة بين البلدين
اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج؛ جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936 وأعادتا التأكيد اليوم على التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
فيما يلي نص البيان المصري-النرويجي المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للسيد الرئيس:
بيان مشترك
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء