«استئناف دبي» تؤيد السجن المؤبد لإفريقي جلب مخدرات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما أصدرته محكمة أول درجة، قضى بالسجن المؤبد لإفريقي وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، وذلك لإدانته بجلب مخدرات داخل مجسمات سفن خشبية بشحنة بريدية تم إرسالها من موطنه.
دارت أحداث القضية في شهر أغسطس العام الماضي، حين اشتبه مفتش في جمارك دبي بشحنة بريد مرسلة من إحدى الدول الإفريقية، وحسب إفادة المفتش فإنه فحص الشحنة البريدية التي تحتوي على 10 مجسمات لسفن خشبية تزن حوالي 8 كيلو جرامات، وبالتدقيق داخل السفن شاهد جيوباً سرية محفورة داخل المجسمات عثر بداخلها على مادة يشتبه بأنها مواد مخدرة.
وأضاف المفتش أنه قام بتحويل المواد إلى المختبر الجنائي، وأبلغ إدارة مكافحة المخدرات بالواقعة، فثبت بتقرير المختبر الجنائي أن المواد المضبوطة تزن 600 جرام ومكونة من مادة الماريجوانا المخدرة المدرجة ضمن جدول المخدرات بالقانون الاتحادي.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأنه أعد مع فريق مكافحة المخدرات كميناً لضبط صاحب الشحنة، فتواصلت معه شركة الشحن لتسلم شحنته فحضر المتهم بصحبة شخص آخر لتسلم شحنته، وتم ضبطه وإحالته والشخص الآخر إلى المختبر الجنائي، حيث ثبت تعاطيهما المواد المخدرة فتم إحالتهما للنيابة العامة في دبي.
وخلال التحقيق مع المتهم أقر بأنه طلب من أحد أقاربه في موطنه إرسال المواد المخدرة في الشحنة البريدية، واعترف بأنها المرة الثانية التي يستلم فيها مواد مخدرة بنفس الأسلوب، فيما اعترف المتهم الثاني بأنه تحصل على مواد مخدرة قام بتعاطيها من المتهم الأول دون مقابل، فتم إحالة المتهم الثاني لمحكمة الجنح، والمتهم الأول إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المخدرات
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات