جامعة الشارقة تنظم ندوة قانونية حول تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت كلية القانون في جامعة الشارقة، بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ندوة قانونية علمية بعنوان «إضاءات على تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 وكيفية الاستفادة منها في قوانين الدول العربية»، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية والأستاذ الدكتور عدنان سرحان القائم بأعمال عميد كلية القانون، وعدد من طلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين، حيث تم عقد الندوة بالنظام الهجين الذي أتاح المشاركة عن بعد وحضورياً.
تضمنت الندوة جلسة علمية أدارها الأستاذ الدكتور صالح اللهيبي رئيس قسم القانون الخاص، وشارك فيها كل من الدكتور محمود فياض أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون بمناقشة موضوع «مدى تأثر القانون الفرنسي في تعديلاته بتوجهات القانون الإنجليزي في تنظيم الجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ العقد»، وشارك الدكتور معمر بن طرية أستاذ القانون المدني المساعد في كلية القانون في تقديم موضوع «مفهوم الإكراه الاقتصادي في ظل الإصلاح للتقنين المدني. الفرنسي: الجديد والقديم»، كما شارك الأستاذ الدكتور عدنان سرحان أستاذ القانون المدني في كلية القانون بطرح موضوع حول «أهم التعديلات التي طرأت على أحكام إبرام العقد بموجب مرسوم تعديل القانون المدني الفرنسي الصادر في العاشر من فبراير 2016 وقانون المصادقة عليه عام 2018».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة القانون المدنی کلیة القانون
إقرأ أيضاً:
مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).
و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.
و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4 :
يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا