جامعة الشارقة تنظم ندوة قانونية حول تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت كلية القانون في جامعة الشارقة، بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ندوة قانونية علمية بعنوان «إضاءات على تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 وكيفية الاستفادة منها في قوانين الدول العربية»، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية والأستاذ الدكتور عدنان سرحان القائم بأعمال عميد كلية القانون، وعدد من طلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين، حيث تم عقد الندوة بالنظام الهجين الذي أتاح المشاركة عن بعد وحضورياً.
تضمنت الندوة جلسة علمية أدارها الأستاذ الدكتور صالح اللهيبي رئيس قسم القانون الخاص، وشارك فيها كل من الدكتور محمود فياض أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون بمناقشة موضوع «مدى تأثر القانون الفرنسي في تعديلاته بتوجهات القانون الإنجليزي في تنظيم الجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ العقد»، وشارك الدكتور معمر بن طرية أستاذ القانون المدني المساعد في كلية القانون في تقديم موضوع «مفهوم الإكراه الاقتصادي في ظل الإصلاح للتقنين المدني. الفرنسي: الجديد والقديم»، كما شارك الأستاذ الدكتور عدنان سرحان أستاذ القانون المدني في كلية القانون بطرح موضوع حول «أهم التعديلات التي طرأت على أحكام إبرام العقد بموجب مرسوم تعديل القانون المدني الفرنسي الصادر في العاشر من فبراير 2016 وقانون المصادقة عليه عام 2018».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة القانون المدنی کلیة القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية