أجهزة «غير مرخصة» لفحص الإيدز وحبوب «إجهاض» مع سائق ومندوب.. للبيع
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مفتشي الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة ضبطوا 6 أجهزة فحص إيدز، إضافة إلى كميات كبيرة من حبوب منع الحمل وإجهاض، مع مندوب وسائق لعيادة طبية أهلية بغرض البيع.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات الميدانية التي يجريها مفتشو «التجارة» وبناء على المعلومات الواردة في هذا الخصوص تبين قيام أشخاص بتوزيع وبيع أدوية محظورة وأجهزة فحص إيدز غير مرخصة بشكل رسمي، موضحة انه تم التواصل مع هؤلاءالموزعين والطلب منهم كزبائن شراء أجهزة فحص إيدز وحبوب منع حمل.
وذكرت أن مفتشي التجارة نصبوا كميناً للموزعين لضبطهم بالطلبات المبينة، مشيرة إلى أنه عند استشراف رأي وزارة الصحة اتضح أن أجهزة فحص الإيدز المضبوطة غير مرخص تداولها في الكويت، وأن حبوب منع الحمل المضبوطة تستخدم للإجهاض، بما يخالف تعليمات حظر عرضها و بيعها بالكويت.
وأفادت المصادر أنه بناء على ذلك ضُبط المخالفون والأحراز التي كانت بحوزتهم ودُون محضر ضبط لهم استكمالاً للإجراءات القانونية وتمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بإدارة شركات سياحة غير مرخصة تخصصت بالنصب على الحجاج
أمرت النيابة العامة بحبس القائمين علي 5 شركات سياحية تدار دون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة 4 ايام علي ذمة التحقيق
وقال المتهمون انهم نجحوا بتلك الحيلة من استقطاب عدد كبير من المواطنين الراغبين في اداء فريضتي الحج والعمرة مقابل 100 الف جنيه عن الحاج الواحد
وأشار المتهمون انهم نجحوا في تحصيل مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 مليون جنيه من المواطنين وامرت النيابة بالتحفظ علي اموالهم ومنعهم من السفر.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على خاتم الشركة – جواز سفر – صورة جواز سفر - دفاتر إيصالات استلام نقدية – أوراق دعايا وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.