وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لمتابعة أعمال الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري.
الزراعة: يجب الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية
واكد وزير الزراعة على أهمية الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والمكتسبات التي حققها هذا القطاع خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات ، وفتح اسواق جديدة، وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، وايضا الواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الاصل الحيواني.
واشار القصير الى انه لا مجال للتراخي او التهاون، ويجب متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين، خاصة وان مصر تمتلك عدد من المعامل المرجعية الدولية، على مستوى عالي من الدقة والحاصلة على شهادات الجودة.
واكد وزير الزراعة على أهمية العمل المستمر على تطوير منظومة الرصد والتتبع، وتحديثها، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو التحول الرقمي، فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الشحنات المصدرة، للتأكيد على جودة الصادرات الزراعية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة السيد القصير قيادات الوزارة الحجر الزراعي البيطرى الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.