فاس تحتضن أشغال المناظرة الأولى الأوروبية المغربية حول العلاج الحراري
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تحتضن مدينة فاس يومي 18 و19 أكتوبر الجاري أشغال المناظرة الأولى الأوروبية المغربية حول العلاج الحراري.
وسيلتئم خلال هذه التظاهرة الدولية التي ستنظم بالصيغتين الحضورية والافتراضية، بمبادرة من المعهد الأوروبي للعلاج الطبيعي والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، ثلة من الأكاديميين والأطباء والمهنيين وخبراء من المغرب والخارج.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ورشتين حول موضوعي "بين التاريخ والثقافة: العلاج الطبي الحراري"، و"الطب العلاجي الحراري: بين البحث والتكوين"، إضافة إلى "حصيلة وآفاق التعاون"، وأنشطة للتشبيك.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء عدة محاور من بينها، على الخصوص، "تاريخ العلاج الحراري بالمغرب"، والتأثيرات العلاجية للمياه المعدنية الطبيعية على التهاب المفاصل".
كما يتعلق الأمر بالآثار العلاجية للمياه المعدنية الساخنة على أمراض الروماتيزم"، و" استعمال العلاج الحراري في معالجة حصى الكلى".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام صناعة النواب لتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية
تناقش لجنة الضناعة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بالاشتراك مع لجان: الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا".
كما جاء أيضًا أن "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية"،
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابه 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل