أجهزة لفحص الإيدز وحبوب «إجهاض» مع سائق ومندوب.. بغرض البيع
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مفتشي الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة ضبطوا 6 أجهزة فحص إيدز، إضافة إلى كميات كبيرة من حبوب منع الحمل وإجهاض، مع مندوب وسائق لعيادة طبية أهلية بغرض البيع.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات الميدانية التي يجريها مفتشو «التجارة» وبناء على المعلومات الواردة في هذا الخصوص تبين قيام أشخاص بتوزيع وبيع أدوية محظورة وأجهزة فحص إيدز غير مرخصة بشكل رسمي، موضحة انه تم التواصل مع هؤلاءالموزعين والطلب منهم كزبائن شراء أجهزة فحص إيدز وحبوب منع حمل.
وذكرت أن مفتشي التجارة نصبوا كميناً للموزعين لضبطهم بالطلبات المبينة، مشيرة إلى أنه عند استشراف رأي وزارة الصحة اتضح أن أجهزة فحص الإيدز المضبوطة غير مرخص تداولها في الكويت، وأن حبوب منع العمل المضبوطة تستخدم كحبوب إجهاض، بما يخالف تعليمات حظر عرضها و بيعها بالكويت.
وأفادت المصادر أنه بناء على ذلك ضُبط المخالفين والأحراز التي كانت بحوزتهم ودُون محضر ضبط لهم استكمالاً للإجراءات القانونية وتمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تولي السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي تمثل تهديدًا لأمن الأفراد وممتلكاتهم. تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ خطط متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق التقنيات الحديثة. يتم نشر دوريات أمنية في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات سرقة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمنافذ الحدودية لمنع تهريب السيارات المسروقة خارج البلاد. كما يتم استخدام أنظمة المراقبة عبر الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين لرصد الأنشطة المشبوهة وتعقب المركبات المبلغ عن سرقتها.
على الجانب التقني، تعتمد السلطات على تسجيل بيانات المركبات بشكل رقمي، مما يُسهل تتبع السيارات المسروقة والتحقق من هويتها. كما يتم التعاون مع شركات التأمين والمصنعين لتزويد السيارات بأجهزة تعقب متطورة (GPS) تساعد في تحديد موقع السيارة في حالة سرقتها. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة لتسجيل البلاغات عن سرقة السيارات، مما يساهم في تسريع استرجاع المركبات وضبط الجناة.
وفي إطار الجهود الوقائية، تُنظم حملات توعوية للمواطنين لتثقيفهم بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وقفل عجلة القيادة عند ترك السيارة. كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن أي سرقة للمساعدة في تسريع عمليات التحقيق.
عقابيًا، تُشدد القوانين على جرائم سرقة السيارات بفرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات الجريمة. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق السلطات تقدمًا ملموسًا في تقليص سرقة السيارات وضمان حماية ممتلكات المواطنين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب