للعمال المصريين بالخارج.. أهم المعلومات عن برنامج THAMM وأهدافه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شاركت وزارة العمل، في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM) "، وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج .
وتوضح "الوفد" تعرف برنامج "THAMM"، وأهم نتائجه في مجال العمل.
أعرب وزير العمل حسن شحاتة، عن تقديره لمشاركة "الوزارة" في تنفيذ هذا المشروع الاقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ( THAMM) "، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية و الوطنية في مصر.
وتطرق شحاتة، إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"، والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، موضحاً مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل.
إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، التي تهدف إلى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والتي تم افتتاحها في يوليو الماضي بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، متطلعاً إلى تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة في المحافظات.
وأضاف وزير العمل، أنه من أبرز مخرجات مشروع " THAMM" أيضًا، برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية والأوربية، وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والاخلاقي، وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة، وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي، للاعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركات الحاق العمالة.
وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي، كذلك برنامج تدريبي لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة.
ويجري حاليًا الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.
وتطلع شحاتة، إلي البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلي رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية، ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية".
وزير العمل حسن شحاتة أهداف برنامج THAMMيذكر أن هذا "البرنامج" ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا"، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
ويتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.
ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة، ويتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط، ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج برنامج THAMM وزارة العمل هجرة اليد العاملة هجرة الید العاملة الدولیة للهجرة العمل الدولیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".