إنجازات المرأة في 10 سنوات.. تمكين سياسي وتولي وظائف عامة وقضائية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
منذ عام 2014، شهدت الدولة زخما قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، حيث كفل الدستور لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وتكليلًا لتلك الجهود، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، حيث بلغ عددهن 8 وزيرات، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.
وإثر هذا، حصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، هذا، كما تم إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وسعيًا لزيادة مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكين المرأة.
تولي المرأة المناصب القيادية في القضاءوعلى صعيد تولي المرأة المناصب القيادية في القضاء، فقد تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، ويتضح ذلك جليا من خلال:-
- شغل 5 سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
- تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة.
- تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في 2017 وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلى %20 خلال عام 2021.
- تعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية 2022 - 2021، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن.
- بلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية نحو 2000 قاضية من إجمالي 4.6 ألف سيدة، وتوجد 30 سيدة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة.
- تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020، وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 1969.
- توجد 66 قاضية بالمحاكم، وهي زيادة بنسبة 57% مقارنة بعام 2021.
- استكمالا لكل تلك الجهود السابقة، تم إطلاق برنامج «القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية» في فبراير 2019، بهدف تمكين القيادات الواعدة في التعامل مع التحديات المعاصرة، إلى جانب الارتقاء بأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التمكين السياسي للمرأة حكاية وطن مجلس الوزراء فی مجلس فی عام
إقرأ أيضاً:
تعيين أسيمي غويتا رئيسا لمالي لمدة خمس سنوات
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية في عامي 2020 و2021، رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء عقب الحوار الذي جرى في العاصمة باماكو، حيث اجتمع عدد من الشخصيات السياسية والفاعلين المحليين لمناقشة مستقبل البلاد ومسارها السياسي في الفترة المقبلة.
توصيات الحوار الوطنيتشتمل التوصيات التي خرج بها المؤتمر على عدة قرارات إستراتيجية، من أبرزها حل جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد. وأثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في مالي، خصوصًا في ظل البيئة السياسية المعقدة التي يمر بها البلد منذ الانقلابين العسكريين. إلى جانب ذلك، أوصى المؤتمر بتشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، بهدف ضمان أن تكون الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الحياة السياسية أكثر استقرارًا وملتزمة بتوجهات المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات المالية في تنفيذ هذه التوصيات قريبًا، وهو ما يعكس عزم المجلس العسكري على تغيير النظام السياسي بشكل جذري، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الديمقراطية والحريات السياسية في البلاد.
إعلان أسيمي غويتا: من ضابط إلى رئيسكان أسيمي غويتا يشغل منصب عقيد في الجيش المالي أثناء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة السابقة في 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح الشخصية الرئيسية في السياسة المالية بعد توليه السلطة. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية. ومنذ عام 2021، تولى غويتا منصب "رئيس المرحلة الانتقالية" بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة.
وأصبح غويتا، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، الوجه السياسي والعسكري البارز في مالي بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها البلاد. وقد نجح في فرض سيطرته على مقاليد الحكم من خلال تشكيل حكومة انتقالية، رغم التحديات السياسية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد.
التحديات الأمنيةتعد الأوضاع الأمنية في مالي من أبرز القضايا التي تشغل بال القيادة الحالية في البلاد. ففي السنوات الأخيرة، تعرضت مالي لتهديدات متزايدة من جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات جهادية، سواء كانت مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو بتنظيم "القاعدة". هذه الجماعات، التي بدأت نشاطاتها في شمال البلاد بعد انشقاقها عن تمرد الطوارق في عام 2012، نجحت في توسيع دائرة نفوذها لتشمل أجزاء كبيرة من منطقة الساحل.
وبالرغم من تعهدات المجلس العسكري بالقضاء على هذه الجماعات المسلحة وتأمين المناطق التي تعاني من الاضطرابات، إلا أن الوضع الأمني في مالي لا يزال هشًا. الجماعات الجهادية تستمر في شن هجمات على القوات العسكرية والحكومية، مما يزيد من صعوبة استعادة الاستقرار في البلاد. وتواجه الحكومة المالية تحديات كبيرة في توفير الأمن للمواطنين، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الانتخابات وتأجيلاتهاكانت السلطات العسكرية قد وعدت بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022، وهو الموعد الذي تم تأجيله عدة مرات. ورغم التوقعات بأن الانتخابات كانت ستكون نقطة تحول نحو عودة النظام الديمقراطي في مالي، فإن الوضع الأمني والسياسي يشكلان عقبة أمام تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد. مع ذلك، يواصل غويتا تأكيد التزامه بتحقيق الانتقال السياسي، ولكن دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه الانتخابات.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا