إنجازات المرأة في 10 سنوات.. تمكين سياسي وتولي وظائف عامة وقضائية

منذ عام 2014، شهدت الدولة زخما قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، حيث كفل الدستور لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية. 

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وتكليلًا لتلك الجهود، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، حيث بلغ عددهن 8 وزيرات، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

وإثر هذا، حصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، هذا، كما تم إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وسعيًا لزيادة مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكين المرأة.

تولي المرأة المناصب القيادية في القضاء

وعلى صعيد تولي المرأة المناصب القيادية في القضاء، فقد تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، ويتضح ذلك جليا من خلال:-

- شغل 5 سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

- تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة.

- تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في 2017 وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلى %20 خلال عام 2021.

- تعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية 2022 - 2021، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن.

- بلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية نحو 2000 قاضية من إجمالي 4.6 ألف سيدة، وتوجد 30 سيدة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة. 

- تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020، وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 1969.

- توجد 66 قاضية بالمحاكم، وهي زيادة بنسبة 57% مقارنة بعام 2021.

-  استكمالا لكل تلك الجهود السابقة، تم إطلاق برنامج «القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية» في فبراير 2019، بهدف تمكين القيادات الواعدة في التعامل مع التحديات المعاصرة، إلى جانب الارتقاء بأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.

المصدر: الوطن