إنجازات المرأة في 10 سنوات.. تمكين سياسي وتولي وظائف عامة وقضائية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
منذ عام 2014، شهدت الدولة زخما قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، حيث كفل الدستور لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وتكليلًا لتلك الجهود، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، حيث بلغ عددهن 8 وزيرات، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.
وإثر هذا، حصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، هذا، كما تم إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وسعيًا لزيادة مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكين المرأة.
تولي المرأة المناصب القيادية في القضاءوعلى صعيد تولي المرأة المناصب القيادية في القضاء، فقد تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، ويتضح ذلك جليا من خلال:-
- شغل 5 سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
- تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة.
- تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في 2017 وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلى %20 خلال عام 2021.
- تعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية 2022 - 2021، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن.
- بلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية نحو 2000 قاضية من إجمالي 4.6 ألف سيدة، وتوجد 30 سيدة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة.
- تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020، وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 1969.
- توجد 66 قاضية بالمحاكم، وهي زيادة بنسبة 57% مقارنة بعام 2021.
- استكمالا لكل تلك الجهود السابقة، تم إطلاق برنامج «القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية» في فبراير 2019، بهدف تمكين القيادات الواعدة في التعامل مع التحديات المعاصرة، إلى جانب الارتقاء بأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التمكين السياسي للمرأة حكاية وطن مجلس الوزراء فی مجلس فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023