شروط الحصول على تمويل المشروع القومي للبتلو (ِشاهد)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك عدة شروط الاشتراك في المشروع القومي للبتلو، حيث يجب توفر المساحة والمكان لتربية رؤوس المواشي.
وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 235 مليون جنيه 7.7 مليار جنيه لأكثر من 42 ألف مستفيد بمشروع البتلو المشروع القومي للبتلووأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت أن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة إذ بلغ وصل حجم التمويل إلى 8 مليار و263 مليون جنيه للمستفيدين.
وأشار إلى أن الأولوية في هذا المشروع تكون لعدة فئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.
تمويل المزارعينونوه إلى أن تخصيص مبلغ 263 مليون جنيه للمستفيدين يعكس مدى اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، كما أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل.
وأوضح أنه يتم منح التمويل على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفي رالتغذية اللازمة لهذه الرؤوس، مؤكدًا أن تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد القرش البتلو بوابة الوفد الوفد الزراعة المشروع القومی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برصد أي مخالفات على الاراضي المملوكة للدولة، مشددا على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء على تملك الدولة منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مؤكدا أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا للقانون.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين