نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في القليوبية بالاسم والرقم القومي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالاسم والرقم القومي، حيث يمكن معرفة النتيجة للمتقدمين من خلال الذهاب للمديرية أو رابط وزارة التربية والتعليم الخاص بإعلان النتيجة.
نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية بالاسم والرقم القوميوأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، أنه جرى إتاحة نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية بالاسم والرقم الرقم القومي من خلال رابط هـنـا.
وأضافت أنه يمكن الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية من خلال الدخول إلى الرابط المسبق وعمل الخطوات التالية:
- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح
- كتابة رقم التقديم بشكل صحيح
- النقر على زر استعلام
الأوراق المطلوبة للتقديم عقب إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبيةأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت عدة مستندات من أجل التقديم بها عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية بالاسم والرقم القومي وهي:
- المؤهل الدراسي
- شهادة الخدمة العسكرية للذكور
- شهادة الخدمة العامة للإناث
- صحيفة الحالة الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة
يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعلنت كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد في مسابقة رياض الأطفال وتخصص معلم فصل، وبلغ إجمالي المقبولين في تعليم القليوبية 1465 معلم رياض أطفال ومعلم فصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية مسابقة القليوبية بالاسم والرقم القومی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث الخطة الاستثمارية للتعليم قبل الجامعي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن، "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد 20أبريل 2025.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.