مصرف أهلي أردني يستحوذ على 640 مليون دولار من أصل 800 ضمن مبيعات مزاد العملة العراقي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، باستحواذ المصرف الأهلي الأردني على اكثر من 640 مليون دولار كـ"حصّة" له، ضمن مبيعات البنك المركزي العراقيّ خلال أسبوع واحد.
وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إن" البنك المركزي العراقيّ "باع" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار في مزاد العملة، وكانت حصّة المصرف الأهلي الأردني أكثر من 640 مليون دولار من المزاد".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الباحث السياسي اياد العنبر، إن العراق تحول من هيمنة أمريكا على الدولار إلى رهن القطاع المصرفي لدول الخليج والأردن. في إشارة إلى المصرف الأهلي الأردني.
ويوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، طالب النائب حسين عرب، البنك المركزي العراقي، بكشف حوالات المصارف الأهلية المشاركة بشراء الدولار بالسعر الرسمي من البنك في مزاده اليومي.
وقال عرب في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إنه "على البنك المركزي العراقي الاعلان عن الحوالات المالية"، مشيرا الى، أن "المصرف الأهلي (الأردني) يستحوذ على 75% من هذه الحوالات ويجب اعلان حوالاته اليومية".
وأضاف أن "هذا المصرف يربح يومياً 3 ملايين دولار كعمولات فقط"، مبيناً، ان "كل مليون دولار تربح منه هذه المصارف 100 مليون دينار وتربح أضعاف ذلك بشراء ملايين الدولارات من البنك يومياً".
وقال عرب "اعتقد ان هذه المصارف تتمنى بعدم تعطيل الدوام يومي الجمعة والسبت لتوقف مزاد العملة لدى البنك المركزي والتسبب بخسارة كل هذه الارباح الكبيرة".
هذا، وتكفل "بغداد اليوم" حقّ الرد على كل الأسماء والصفات والمعلومات الواردة في الخبر أعلاه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصرف الأهلی ملیون دولار بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو