كيف حققت «المالية» أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بموازنة العام الحالي؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لأول مرة في تاريخ مصر، تتمكن وزارة المالية من تحقيق أكبر فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023، بحسب ما أعلن الدكتور محمد معيط، إذ قال في بيان سابق: «استطعنا لأول مرة بموارد الدولة، تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ نحو 1.6% من الناتج المحلي للعام المالي الحالي، وحققنا أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.
على مدار 37 سنة، ظلت المصروفات أكبر من الإيرادات في الموازنة، ووفقًَا لوزير المالية، فإنه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
إجراءات المالية لتحقيق أكبر فائض أولي- تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الذي سمح برفع كفاءة التحصيل الضريبي والتيسير على المواطنين.
- تحقيق تكامل الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني الذي أسهم في ضم 365 ألف شركة كانت تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
- إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.
- تعديل القانون وإصدار لوائح مبسطة في تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الضرائب لتكون مبالغ مقطوعة على إيرادات تلك الشركات.
- تطبيق منظومة ضريبية جديدة على الأرباح الرأسمالية للأسهم والصناديق وتعديل قانون ضريبة الدخل والشروع في إعداد قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة والتي تأخذ في اعتبارها التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تطبيق مشروع النافذة البيضاء لتكون نافذة واحدة قومية للتجارة تقدم خدمات المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية، بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وتحولها إلى النظام الإلكتروني.
- سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات في الموانئ دون الحاجة إلى الانتقال إليها، ووصلت نسبة تغطية المشروع لنحو 95% تقريبا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة وزارة المالية المشروعات المتوسطة الاقتصاد الرسمي
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني