وكيل صحة دمياط يحث الأطباء على التفاني في تقديم الخدمة الطبية للمرضى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، الانتهاء من تدريب أطباء التكليف الجدد على حزمة أعمال الرعاية الصحية الأولية بوحدات ومراكز طب الأسرة والذي تم تتويجه بحفل تسليم الأطباء شهادات الدورة التدريبية .
جاء ذلك بحضور الدكتور عماد إبراهيم استشاري النساء والتوليد بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة نيابة عن الدكتورة آمال عبد الحي مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والدكتور طارق الزكي مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية ، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.
واستهل حفل الختام ، الدكتور وكيل وزارة الصحة بكلمة شكر لأطباء المكلفين على الالتزام والجدية بالتدريب ، مشيدا بجهود وزارة الصحة تحت رعاية وزير الصحة والسكان في الاهتمام بتدريب وتهيئة الأطباء المكلفين الجدد.
وأكد على الأطباء ضرورة توظيف ما تلقوه من تدريبات في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية ، وكذلك برنامج طب الأسرة والتأكيد على ضرورة إنشاء الملفات العائلية للمواطنين في ظل الإعداد لإدراج المنشآت الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية العام المقبل، كما أكد على الاهتمام بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لمستحقيها من الفئات العمرية المستهدفة ، وذلك في سبيل تخفيف الضغط على المنشآت العلاجية.
جدير بالذكر أن التدريب تم على يد نخبة من أكفأ المدربين المركزيين بوزارة الصحة والمحليين بالمحافظة على كافة البرامج الفنية والإدارية التي شملتها الحزمة التدريبية من تدريب على أعمال الرعاية الأولية وطب الأسرة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والسن المدرسي وأعمال الطب الوقائي ومكافحة العدوى ومكاتب الصحة ، وكذلك الشئون الإدارية والنيابات والبعثات والطب الشرعي وأساسيات السونار والأمراض غير السارية والرعاية المتكاملة لامراض الطفولة والإسعافات الأولية والاحتياجات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الإدارة العامة الامومة والطفولة الخدمات الصحية المقدمة الخدمة الطبية للمرضى الدورة التدريبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية