المركز الخبري الوطني:
2025-02-06@14:28:02 GMT

البنوك الأجنبية وانتهاك السيادة

تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT

البنوك الأجنبية وانتهاك السيادة

السبت, 14 أكتوبر 2023 1:28 م

حازم صبيح الشمري

احذروا رجاءً، المال هو الباب الخلفي لسيادة الدول، ومن يتركه مشرعاً دون حراسة، سينتهي به الأمر إلى فقدان سيادته وانتهاك أمنه القومي. هذه قاعدة معروفة، لذلك تضع الدول ألف شرط وشرط أمام إمكانية تدخل المؤسسات المالية الأجنبية في النظام المالي الخاص بها، فماذا عن العراق؟ للأسف، العراق أصبح عرضة للانتهاك كل لحظة وفي جميع مفاصله المالية، ومن أبواب انتهاك السيادة وتعريض الأمن المالي تفضيل البنوك الأجنبية على المحلية في التحويلات الخارجية بذريعة كونها أكثر مهنية وصدقية في التعامل من البنوك المحلية أو أنها معتمدة وموثوقة في منظومة المال العالمية.

ما يجري هذه الأيام شيء شبيه بهذا، فالبنك المركزي العراقي يعتمد على البنك الأهلي الأردني اعتمادا كاملاً ويسمح له بالاستحواذ على الحصة الأعظم من مبيعات البنك المركزي من العملة بحيث تصل إلى نسبة تتراوح من ٧٠ إلى ٨٠٪؜ من المبيعات في وقت لا يسمح للبنوك المحلية الأهلية سوى بنسبة تتراوح بين ٣٠ إلى ٢٠٪؜ فقط. التفاصيل تقول إن حصة بنك المال الأردني تبلغ 61%، وحصة بنك القاهرة عمان الأردن تبلغ ٩٪؜، ويتم تحويل 120 مليون دولار تقريباً يومياً، وبحسبة بسيطة نعرف أن البنك الأهلي الأردني يستحوذ شهرياً على 4 مليار دولار شهرياً من العراق، وإذا استمر هذا الباب الخطير مفتوحاً للأشهر المقبلة، فمعنى ذلك أننا نبيع لهذا البنك ٤٨ مليار سنوياً.
ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني إضعاف البنوك المحلية والقضاء عليها تدريجياً، مقابل تمكين البنوك الأجنبية من رقبة المال العراقي وإتاحة حاضنة جيدة لتهريب العملة الصعبة. وبحسب أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، فإن المشكلة سابقاً تتمثل في كون الفواتير مزورة بينما هي اليوم حقيقية ولكن بأسعار مضاعفة، بالنتيجة، تبدو المشكلة أعقد لأنها ستشكل بوابة شرعية وقانونية لتخريب الاقتصاد العراقي ونخر منظومته المالية المتهالكة أساساً. وفقا لهذا، ينتظر الجميع اجابة محافظ البنك المركزي العراقي عن السؤال: من يقف وراء هذا التخريب المتعمد لمنظومة المال العراقية؟ من يريد تدمير البنوك المحلية لصالح البنوك الأردنية والإماراتية؟ من هي الشبكات المشكوك بأمرها المسؤولة عن فتح هذا الباب الخلفي لانتهاك السيادة؟
هل هناك تواطؤ مسبق أم هو سوء إدارة وافتقاد لروح المسؤولية؟ إذا كان ثمة تواطؤ، فهل يملك البرلمان القدرة على كشفه أم إن “الحمى تأتي من رجليه”، والتواطؤ يبدأ من بعض كتله المتنفذة ؟
الأيام ستكشف عن ذلك، فقط نذكر أن انتهاك سيادة الدول لا يأتي فقط من الإرهاب والتدخل السياسي، بل إن المال قد يكون بابًا خلفيا لمثل هذا الانتهاك الخطير.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي

حدد  قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون

وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.

ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

عقوبات البنوك المخالفة 

 ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزي

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • قرابة 300 مليون دينار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بنهاية الأسبوع
  • الأثاث العراقي يعاود الانتشار في الأسواق المحلية.. صور
  • سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-2-20205 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية
  • حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 95% اليوم
  • الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
  • البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير كفاية رأس المال بالبنوك
  • أغلبها حوالات خارجية.. مبيعات المركزي العراقي تتعدى 300 مليون دولار
  • بينها مخزون السلع الإستراتيجي.. مدبولي يستعرض مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددًا من الملفات
  • مدبولي يتابع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددا من الملفات الهامة.. صور
  • رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة