البنوك الأجنبية وانتهاك السيادة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
السبت, 14 أكتوبر 2023 1:28 م
حازم صبيح الشمري
احذروا رجاءً، المال هو الباب الخلفي لسيادة الدول، ومن يتركه مشرعاً دون حراسة، سينتهي به الأمر إلى فقدان سيادته وانتهاك أمنه القومي. هذه قاعدة معروفة، لذلك تضع الدول ألف شرط وشرط أمام إمكانية تدخل المؤسسات المالية الأجنبية في النظام المالي الخاص بها، فماذا عن العراق؟ للأسف، العراق أصبح عرضة للانتهاك كل لحظة وفي جميع مفاصله المالية، ومن أبواب انتهاك السيادة وتعريض الأمن المالي تفضيل البنوك الأجنبية على المحلية في التحويلات الخارجية بذريعة كونها أكثر مهنية وصدقية في التعامل من البنوك المحلية أو أنها معتمدة وموثوقة في منظومة المال العالمية.
ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني إضعاف البنوك المحلية والقضاء عليها تدريجياً، مقابل تمكين البنوك الأجنبية من رقبة المال العراقي وإتاحة حاضنة جيدة لتهريب العملة الصعبة. وبحسب أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، فإن المشكلة سابقاً تتمثل في كون الفواتير مزورة بينما هي اليوم حقيقية ولكن بأسعار مضاعفة، بالنتيجة، تبدو المشكلة أعقد لأنها ستشكل بوابة شرعية وقانونية لتخريب الاقتصاد العراقي ونخر منظومته المالية المتهالكة أساساً. وفقا لهذا، ينتظر الجميع اجابة محافظ البنك المركزي العراقي عن السؤال: من يقف وراء هذا التخريب المتعمد لمنظومة المال العراقية؟ من يريد تدمير البنوك المحلية لصالح البنوك الأردنية والإماراتية؟ من هي الشبكات المشكوك بأمرها المسؤولة عن فتح هذا الباب الخلفي لانتهاك السيادة؟
هل هناك تواطؤ مسبق أم هو سوء إدارة وافتقاد لروح المسؤولية؟ إذا كان ثمة تواطؤ، فهل يملك البرلمان القدرة على كشفه أم إن “الحمى تأتي من رجليه”، والتواطؤ يبدأ من بعض كتله المتنفذة ؟
الأيام ستكشف عن ذلك، فقط نذكر أن انتهاك سيادة الدول لا يأتي فقط من الإرهاب والتدخل السياسي، بل إن المال قد يكون بابًا خلفيا لمثل هذا الانتهاك الخطير.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.