البنوك الأجنبية وانتهاك السيادة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
السبت, 14 أكتوبر 2023 1:28 م
حازم صبيح الشمري
احذروا رجاءً، المال هو الباب الخلفي لسيادة الدول، ومن يتركه مشرعاً دون حراسة، سينتهي به الأمر إلى فقدان سيادته وانتهاك أمنه القومي. هذه قاعدة معروفة، لذلك تضع الدول ألف شرط وشرط أمام إمكانية تدخل المؤسسات المالية الأجنبية في النظام المالي الخاص بها، فماذا عن العراق؟ للأسف، العراق أصبح عرضة للانتهاك كل لحظة وفي جميع مفاصله المالية، ومن أبواب انتهاك السيادة وتعريض الأمن المالي تفضيل البنوك الأجنبية على المحلية في التحويلات الخارجية بذريعة كونها أكثر مهنية وصدقية في التعامل من البنوك المحلية أو أنها معتمدة وموثوقة في منظومة المال العالمية.
ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني إضعاف البنوك المحلية والقضاء عليها تدريجياً، مقابل تمكين البنوك الأجنبية من رقبة المال العراقي وإتاحة حاضنة جيدة لتهريب العملة الصعبة. وبحسب أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، فإن المشكلة سابقاً تتمثل في كون الفواتير مزورة بينما هي اليوم حقيقية ولكن بأسعار مضاعفة، بالنتيجة، تبدو المشكلة أعقد لأنها ستشكل بوابة شرعية وقانونية لتخريب الاقتصاد العراقي ونخر منظومته المالية المتهالكة أساساً. وفقا لهذا، ينتظر الجميع اجابة محافظ البنك المركزي العراقي عن السؤال: من يقف وراء هذا التخريب المتعمد لمنظومة المال العراقية؟ من يريد تدمير البنوك المحلية لصالح البنوك الأردنية والإماراتية؟ من هي الشبكات المشكوك بأمرها المسؤولة عن فتح هذا الباب الخلفي لانتهاك السيادة؟
هل هناك تواطؤ مسبق أم هو سوء إدارة وافتقاد لروح المسؤولية؟ إذا كان ثمة تواطؤ، فهل يملك البرلمان القدرة على كشفه أم إن “الحمى تأتي من رجليه”، والتواطؤ يبدأ من بعض كتله المتنفذة ؟
الأيام ستكشف عن ذلك، فقط نذكر أن انتهاك سيادة الدول لا يأتي فقط من الإرهاب والتدخل السياسي، بل إن المال قد يكون بابًا خلفيا لمثل هذا الانتهاك الخطير.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
تجتمع غدًا الحميس 17 أبريل 2025 لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، ويعتبر اجتماع غدًا هو الاجتماع الدوري الثاني لـ البنك المركزي خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي غدًا في ظل حالة من الانقسام لأغلب خبراء المال والاقتصاد بين توقعات باحتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وبين تثبيت سعر الفائدة.
وتواجه الأسواق عالميا حالة من التوتر التجاري في ظل سياسات ترامب التجارية التي تتسبب في تراشق ردود فعل مستمرة بين أكبر الاقتصادات العالمية، بعد صدور قرارات مستمرة من ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية.
وكان قد صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال أواخر عام عام 2024، أن البنك المركزي بصدد أن يلجأ لـ تخفيض سعر الفائدة عند وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث على الأغلب قبل مرور النصف الأول من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الأول في 2025وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى إمكانية اللجوء لخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، وخاصة بعد هبوط مستوى التضخم الأساسي في مصر، ولكن يبقى للحالة الاقتصادية العالمية انعكاسا على قرارات متخذ القرار في مصر.
اقرأ أيضاًالحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في البنك الأهلي