«الزراعة»: الدولة رفعت قيمة تمويلات مشروع البتلو لـ8 مليارات و263 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل التمويل الجديد من قبل المشروع القومي للبتلو، مؤكدًا أن المشروع شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة إذ بلغ حجم التمويل 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين.
«القرش»: الدولة مهتمة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجيةأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن «هذا المبلغ يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، كما أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل».
تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن «التمويل يمنح على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس، وتمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري».
شروط الاشتراك في مبادرة مشروع البتلوأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك شروط للاشتراك في مبادرة التمويل الجديد لمشروع البتلو، مضيفا أنه يجب توفر المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مشددًا على أن الأولوية تذهب لعددًا من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.
المشروع القومي للبتلو كان له أثرا مباشرا على توفير اللحوم الحمراءأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن المشروع القومي للبتلو كان له أثرا مباشرا على توفير اللحوم الحمراء، موضحًا أن «هدفنا تحسين دخل المزارع والمربي الصغير، حيث يحظى قطاع الزراعة باهتمام وأولوية كبيرة داخل الدولة المصرية ويشهد طفرات متتالية».
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه «لكي نحقق النجاحات فإننا نساهم في عملية التمويل، وكل تمويلات الزراعة تدخل في نطاق المبادرات التي تحصل على فائدة منخفضة وهو ما يخدم المربين والمنتجين لتحقيق زيادة في العملية الإنتاجية الخاصة بهم وتعظيم إنتاجهم وتحقيق المزيد من العائد، كما أننا ندفع بقوافل بيطرية للكشف على الرؤوس، بالإضافة إلى عمليات الترقيم والتسجيل ما يجعل المتابعة أسهل لمنحها الحماية اللازمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة متحدث الزراعة البتلو الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ويزو: الفنان محمد سعد دايما بيشبهني بالفنانة زينات صدقي