غدا.. دار الكتب والوثائق تطلق مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ويشمل الاحتفال الإعلان عن مشروع الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر .
يقام الاحتفال غدا الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م الساعة 6 مساء بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.
يهدف مشروع التوثيق القومي لحرب أكتوبر إلى توثيق شهادات أبطال الحرب توثيقا رسميا، وذلك لحفظ بطولات ضباط وجنود مصر وتأكيدا على انتصار الجيش المصري وتضحياته في أهم معركة خاضها الجيش المصري في العصر الحديث.
ويتخلل الاحتفالية تكريم رموز من أبطال أكتوبر ومؤتمر صحفي لإعلان تدشين المشروع القومي للتوثيق، كما يتخلله احتفالية يقيمها مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الكتب مشروع الجمهورية الجديدة القوات المسلحة حرب أكتوبر
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة