شعبة الاستثمار العقاري تتطالب الحكومة بسرعة تدبير العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار بعض المجموعات السلعية، قرار جيد في الفترة الحالية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص.
وقال عبد اللاه، إن العالم يشهد أوضاع اقتصادية صعبة يرجع ذلك للحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا بالإضافة للأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
إلى جنب أعمال عنف اتجاه الشعب الفلسطيني مع تضاعف في تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن تلك الأوضاع تتطلب لفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة، مع مراعاة التكلفة العادلة لتقلل من الارتفاعات الغير مبررة في الأسعار التي يعااني منها المواطن مما ينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الأساسية.
كما وجه مناشدة للحكومة بضرورة، مساندة القطاع الخاص والمصنعين وتوفير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج.
وأشاد المهندس داكر عبد اللاه بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض.
وقال إن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل على إيجاد حلول لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن.
كما أشاد عبد اللاه بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأوضاع الاقتصادية معدلات التضخم تخفيض الأسعار عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة