شعبة الاستثمار العقاري تتطالب الحكومة بسرعة تدبير العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار بعض المجموعات السلعية، قرار جيد في الفترة الحالية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص.
وقال عبد اللاه، إن العالم يشهد أوضاع اقتصادية صعبة يرجع ذلك للحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا بالإضافة للأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
إلى جنب أعمال عنف اتجاه الشعب الفلسطيني مع تضاعف في تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن تلك الأوضاع تتطلب لفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة، مع مراعاة التكلفة العادلة لتقلل من الارتفاعات الغير مبررة في الأسعار التي يعااني منها المواطن مما ينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الأساسية.
كما وجه مناشدة للحكومة بضرورة، مساندة القطاع الخاص والمصنعين وتوفير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج.
وأشاد المهندس داكر عبد اللاه بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض.
وقال إن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل على إيجاد حلول لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن.
كما أشاد عبد اللاه بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأوضاع الاقتصادية معدلات التضخم تخفيض الأسعار عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
المصرف الأهلي العراقي.. انهيار في أرباح العملات الأجنبية يثير علامات استفهام
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، والتي أظهرت انخفاضًا حادًا في صافي أرباح العملات الأجنبية. سجل المصرف صافي أرباح من العملات الأجنبية بلغت (388,493) ألف دينار عراقي، مقارنة بـ 4,961,749 ألف دينار عراقي في الفترة نفسها من العام السابق. هذا الانخفاض الكبير يثير العديد من التساؤلات حول الأداء المالي للمصرف ويضع علامات استفهام حول كيفية إدارة تداول العملات الأجنبية في المصرف، خاصة وأن المصرف مشترك في منصة مزاد العملة التابعة للبنك المركزي العراقي.
يشترك المصرف الأهلي العراقي في منصة مزاد العملة التي تهدف إلى تنظيم تداول العملات الأجنبية وضمان استقرار سعر الصرف. هذه المنصة تعد أداة حيوية للبنوك لضمان توفر العملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض الحاد في الأرباح يشير إلى وجود مشكلات جدية قد تكون مرتبطة بعمليات تداول العملات الأجنبية أو بالتعامل مع منصة المزاد.
قد يكون الانخفاض ناتجًا عن تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، والتي أثرت بشكل مباشر على الأرباح من تداول العملات الأجنبية. إذا كانت التقديرات المحاسبية لا تعكس بدقة هذه التقلبات، فقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر غير متوقعة. كما يمكن أن تكون هناك تغييرات في السياسات المحاسبية المتعلقة بتقييم العملات الأجنبية، مما أدى إلى تسجيل هذه الخسائر الكبيرة. عدم وضوح هذه السياسات أو عدم تطبيقها بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلبًا على النتائج المالية.
من ناحية أخرى، قد يشير هذا الانخفاض إلى وجود ضعف في إدارة المخاطر المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. إذا لم يكن المصرف يمتلك استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات سوق العملات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة. يجب أيضًا مراجعة عمليات التدقيق الداخلي للتأكد من سلامة الإجراءات المحاسبية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. قد تكون هناك ثغرات أو نقاط ضعف في نظام التدقيق الداخلي تؤدي إلى تسجيل نتائج غير دقيقة.
هذه التقلبات الحادة في أرباح العملات الأجنبية تثير العديد من التساؤلات حول كفاءة الإدارة واستراتيجيات التعامل مع المخاطر. بالنظر إلى الدعم الذي يتلقاه المصرف الأهلي من الخزانة الأمريكية، فإن هذا الانخفاض الكبير في الأرباح يثير شكوكًا جدية حول وجود فساد محتمل أو مشكلات مخفية لا تكشفها القوائم المالية. وفقًا لما يتداوله المهتمون بمزاد العملة في العراق، يعتبر المصرف الأهلي من أكثر المصارف استفادة من فرق الأسعار، مما يجعل هذا الانخفاض غير مبرر ويستدعي التحقيق.
في هذا السياق، يجب على البنك المركزي التدخل فورًا والكشف عن حجم الأموال التي قام المصرف الأهلي بتحويلها من الدينار العراقي إلى الدولار. الشفافية في التعامل مع هذه التقلبات أمر بالغ الأهمية لضمان ثقة المستثمرين والمساهمين. يجب على المصرف الأهلي العراقي الالتزام بتقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، والكشف عن أي تغييرات في السياسات المحاسبية أو الاستراتيجيات المستخدمة في إدارة تداول العملات الأجنبية.
استغربت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، حصول البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مزاد بيع العملة الأجنبية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024. وقالت نصيف في تغريدة بتاريخ 5/5/2024: “في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها أرباحًا تصل إلى حوالي 39.3 مليار دينار عراقي! أليس المصرف العراقي للتجارة TBI أولى بتحويل الأموال ليستثمرها في مستشفيات أو مدارس للشعب العراقي؟”. وتساءلت: “أليس شعبنا أولى بهذه الأموال؟”، مؤكدة أن “هناك أشخاص داخل البنك المركزي يقفون وراء هذه القضية لأنهم مستفيدون منها”.
ويرى خبراء، انه ومنذ فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية، تسيّدت المصارف الأجنبية على الساحة المالية. ومنها المصرف الأهلي والمملوكة الى مصرف الكابيتال الاردني السعودي، والذي حقق أرباحًا جنونية من مزاد العملة في العراق، حيث تشير المعلومات الى ان أرباحه الصافية بعد الضريبة لسنة 2023 بلغت حوالي 190 مليار دينار عراقي، علمًا بأنه حقق أرباحًا في سنة 2022 حوالي 27.5 مليار دينار عراقي، أي أن أرباحه لسنة 2023 قد تضاعفت حوالي 7 مرات. كما حقق أرباحًا لهذا العام 2024 وصلت إلى ترليون دينار عراقي حتى الآن، حيث يستلم شهريًا من البنك المركزي العراقي مليارين ومائة وخمسين مليون دولار!
وبحسب متعاملين في مزاد العملة، فإن المصرف الأهلي استحوذ على 10.8 مليار دولار من المزاد، أي أنه سوف يحقق أرباحًا من فرق أرباح الدولار ومن أرباح التحويل المصرفي. إذ تبلغ أرباحه من مزاد العملة مبلغ 93 مليار دينار من نافذة بيع وشراء العملة مقارنة بمبلغ 3.7 مليار دينار للعام 2022، وهذا يعني أن إيراداته من مزاد العملة تضاعفت حوالي 26 مرة وستذهب 67% منها إلى غير العراقيين.
المشاركة في منصة مزاد العملة التابعة للبنك المركزي العراقي تضيف بُعدًا آخر لهذه القضية، حيث يجب على المصرف توضيح كيفية تأثير هذه المنصة على أدائه المالي. الشفافية والكشف عن التفاصيل الدقيقة ستكون الخطوات الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والمساهمين وضمان استدامة المصرف في المستقبل.
في النهاية، يعد الانهيار في أرباح العملات الأجنبية للمصرف الأهلي العراقي قضية حرجة تتطلب تحقيقًا معمقًا وتفسيرات واضحة. من الضروري أن يقوم المصرف بتقديم تفسيرات شافية وكشف الحقائق وراء هذه التقلبات للحفاظ على مصداقيته واستمرارية دعمه من المؤسسات المالية الدولية.
للاطلاع على القوائم المالية اضغط هنا: المصرف الاهلي العراقي
مدبولي: لدينا في كل وزارة وحدة خاصة بالتحول الرقمي