شعبة الاستثمار العقاري تتطالب الحكومة بسرعة تدبير العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار بعض المجموعات السلعية، قرار جيد في الفترة الحالية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص.
وقال عبد اللاه، إن العالم يشهد أوضاع اقتصادية صعبة يرجع ذلك للحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا بالإضافة للأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
إلى جنب أعمال عنف اتجاه الشعب الفلسطيني مع تضاعف في تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن تلك الأوضاع تتطلب لفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة، مع مراعاة التكلفة العادلة لتقلل من الارتفاعات الغير مبررة في الأسعار التي يعااني منها المواطن مما ينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الأساسية.
كما وجه مناشدة للحكومة بضرورة، مساندة القطاع الخاص والمصنعين وتوفير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج.
وأشاد المهندس داكر عبد اللاه بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض.
وقال إن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل على إيجاد حلول لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن.
كما أشاد عبد اللاه بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأوضاع الاقتصادية معدلات التضخم تخفيض الأسعار عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الهواتف الجديدة التي يجلبها الأفراد من الخارج
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمول التي بصحبة الوافدين إلى مصر، بدءاً من مطلع العام المقبل 2025، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الأسبوع».
وتوقع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تكون الرسوم الجمركية قيد الإعداد على هواتف القادمين للبلاد، نسبتها 34% من قيمة الهاتف، على أن يتم توزيعها بين «10% لصالح الجمارك، 14% ضريبة القيمة المضافة، 5% رسم تجميع، 5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية قال لـ«الأسبوع»، إن هناك فترة سماح من الرسوم الجمركية على هواتف الوافدين الأجانب تصل مدتها لـ 90 يوما (3 أشهر)، فيما سيجري التحصيل الفوري من المصريين العائدين.
وأوضح طلعت أن الرسوم الجمركية الجديدة ستكون على الهواتف الجديدة التي سيجلبها المواطن معه من الخارج بخلاف هاتفه الذي يحمله معه، والذي سيكون مفعلا قبل صدور قرار الرسوم رسمياً.
رئيس شعبة المحمول استبعد تأثير الرسوم الجمركية قيد التطبيق على الهواتف الجديدة الداخلة للبلاد عبر المواطنين أو الأجانب، على أسعار نظيرتها المعروضه بالسوق المحلية.
وأفاد رئيس شعبة المحمول بأن البنوك في مصر بدأت فتح اعتمادات مستندية على استيراد هواتف جديدة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فتح اعتمادات لـ «أوبو Oppo» والتي لديها مصنع في مصر، وذلك لاستيراد موبايلات تامة الصنع.
اقرأ أيضاًالتضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
لـ «فك كرب 26 سيدة غارمة».. بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «المصري للتنمية»
مسؤول يؤكد استمرار طرح شهادات الادخار بالدولار في البنك الأهلي المصري دون تغيير العوائد
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات