قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم .

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وبما يسهم فى توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار فى اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، واتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحورى والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من  فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.  

بدأ رئيس الوزراء زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بتفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، حيث تجول فى أرجاء المصنع وتعرف على ما يضمه من خطوط إنتاج حديثة ومتطورة فى مجال إنتاج اللمبات والأدوات الكهربائية، كما اطلع على المنتجات المتنوعة التى تنتجها الشركة من لمبات كهربائية موفرة، ومنتجات الليد، وغير ذلك من الأدوات الكهربائية.  

ودار حوار دوي بين رئيس الوزراء وعدد من العاملين والعاملات بمصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، على مختلف خطوط الإنتاج بالمصنع حيث إطمأن على مختلف الجوانب التى تتعلق بعملهم داخل المصنع، وما يتم توفيره من خدمات تسهم فى تسهيل وتيسير مهام عملهم.    

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عبده شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، الذي أشار إلى أن شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، تُعد واحدة من أهم الشركات الصناعية ببورسعيد، موضحاً أن الشركة بدأت نشاطها منذ عام ٢٠١٩، وأنها مقامة على مساحة ١٥ الف م٢، بتكلفة استثمارية تصل الى ٢٨٠ مليون جنيه، ويعمل بها نحو ٥٠٠ عامل تمثل الإناث نسبة ٧٠ ٪ منهم، ومن المستهدف أن يصل عدد العمالة الى ١٠٠٠ عامل بعد إضافة خطوط إنتاج جديدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا" إلى ان مصنع الشركة يتكون من ٢٥ خطا للإنتاج، حيث يضم ٧٥ ماكينة متنوعة بينها ما يتعلق بأعمال الحقن والسحب والنفخ ومكابس الحديد وماكينات الطباعة، وينتج المصنع منتجات الليد بأنواعها من لمبات، و"بانل"، واللمبة التيوب، والكشافات، والاسبوت، وخراطيم الليد، ومنتجات الباور، والتى تشمل وشوش الكهرباء، والمفاتيح والبرايز والمشتركات والفيش الكهربائية والدوايات وقواطع الكهرباء وعلب الماجيك.

وأكد عبده شعبان أن الشركة تهدف لإنتاج الأدوات الكهربائية بأنواعها المختلفة لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، موضحاً أن متوسط الإنتاج اليومي يصل الى ٣٨٥ ألف قطعة من مختلف المنتجات، بمتوسط إنتاج سنوى يصل الى ١٢٠ مليون قطعة، وتصدر الشركة منتجاتها الى عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتستهدف أن يصل حجم المُصدر من منتجاتها إلى ٢٠٪ من حجم مبيعاتها.

وأضاف عبده شعبان: حصلت الشركة على العديد من الشهادات، منها شهادة الايزو للبيئة ٢٠١٥- ١٤٠٠١، وشهادة الايزو للجودة ٢٠١٥- ٩٠٠١، وشهادة الايزو للسلامة والصحة المهنية ٢٠١٨- ٤٥٠٠١، وشهادة التوحيد القياسي، وشهادة بيروفيرتاس، وشهادة الجمعية الملكية الأردنية، وشهادة الجهد الفائق، لافتا إلى أن الشركة معتمدة لدى عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، كما أن الشركة حاصلة على شهادة استيفاء نسبة المكون المحلي للعديد من المنتجات التى تنتجها، حيث تتراوح نسبة المكون المحلي من ٧٤- ٩٠٪، وتصل إلى نسبة ١٠٠ ٪ لبعض المنتجات.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا" بأن الشركة لم تكتف بإنتاج الأدوات الموفرة للطاقة فقط ولكنها اعتمدت على ماكينات ذات تكنولوجيا حديثة أيضا موفرة للطاقة، مؤكدا أنه منذ بداية انطلاق المشروع والإدارة تحرص على أن يكون المصنع صديقاً للبيئة فليس هناك أية انبعاثات ضارة بالبيئة، كما أنه يتم إعادة تدوير أية مخلفات ناتجة عن التشغيل، وهو ما كان سببا في منح الشركة العديد من الشهادات.

وأكد عبده شعبان أن إدارة الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تصنيع مختلف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتغذية المصانع المحلية التي تعمل في هذا المجال لتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الصعبة تماشياً مع إستراتيجية الدولة في هذا المجال، موضحا أن المصنع يعتمد حاليا في تشغيله على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبعد زيادة خطوط الإنتاج فإن نسبة الاعتماد على ما يتم تصنيعه من مستلزمات إنتاج تكفي تشغيل المصنع وتغطية احتياجات المصانع الأخرى من مستلزمات إنتاج بدلا من استيرادها، وهو ما يوفر للدولة ما قيمته ٥٠٠ مليون جنيه سنويا.

وأثني رئيس الوزراء على جهود الشركة فى توطين الصناعة المتعلقة بعدد من الأدوات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي الداخلى فى مختلف عمليات التصنيع، بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المکون المحلی رئیس الوزراء أن الشرکة رئیس مجلس عدد من

إقرأ أيضاً:

مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.

وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.

أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.

كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز

معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان

معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%

مقالات مشابهة

  • وكيل موزانة النواب: إقامة مصنع لزجاج الألواح الشمسية يحقق قيمة مضافة لمصر
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة
  • الصغير: قرار حماد بنقل مقر شركة الكهرباء خطوة عظيمة لتفكيك مركزية الشركة
  • شركة الخليج العربي للنفط تعيد تشغيل البئر G105 بحقل النافورة بعد صيانته وتحسين كفاءته
  • وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
  • الشركة العامة للكهرباء.. مشاريع تطوير وصيانة واسعة استعدادًا لفصل الصيف في مختلف المناطق
  • مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
  • شركة «الخليج» للنفط تكشف عن عودة «بئر» جديد للإنتاج  
  • وزير البترول يتفقد شركتي جابكو والعامة للبترول في خليج السويس
  • سفير المملكة ونائب رئيس الوزراء البحريني يبحثان تطوير العلاقات