إندونيسيا تحذر من ارتفاع أسعار الوقود بسبب "الأحداث في غزة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو السبت إن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وأضاف ويدودو في إحدى الفعاليات في جاكرتا إنه إذا استمرت "الحرب" فإنها ستدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع.
وكانت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، قد أثارت نفس المخاوف، الجمعة من مراكش، حيث قالت إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الخميس، إن الصراع بين إسرائيل وحماس "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وردا على سؤال لمديرة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظه، في مؤتمر صحفي في مراكش، قالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وفي حديث خاص لـ سكاي نيوز عربية، حذرت المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز، ماري ديرون، من أن يطول أمد الصراع مما قد يتسبب في تدهور الظروف الاقتصادية وفي قدرة الحكومات على تصميم وتنفيذ السياسات ويمكن أن تكون له آثار على الأسواق المالية بشكل عام وعلى الثقة في المنطقة".
هذه المخاوف عبر عنها أيضا، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالو، والذي قال الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.
وفي فرنسا أيضا، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن التصعيد في غزة، يفترض أن يكون له عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك مشروط بأن لا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جاكرتا الوقود مديرة صندوق النقد الدولي مراكش غورغييفا وآسيا موديز إندونيسيا غزة حرب غزة الوقود نقص الوقود سعر الوقود جاكرتا الوقود مديرة صندوق النقد الدولي مراكش غورغييفا وآسيا موديز طاقة أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.