نائب التنسيقية: دعوات الاحتلال لسكان غزة بالمغادرة انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاة جنوباً، تعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الشقيق جميع الاعتداءات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات هي تهجير قصري للفلسطينين ولا يجب السكوت عن تلك الأفعال والجرائم الوحشية.
وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الذي اصدرته وزارة الخارجية المصرية، الذي يحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.
وأضاف النائب خالد بدوي، أن الدوري المصري هو الأقوي والأبرز حتي الأن منذ بداية الأحداث، وأن الدولة المصرية لن تتخلي أبداً عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد بدوي قوات الاحتلال سكان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم عليهم تساهم في إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لكل شهداء مصر تزامنا مع إحياء مصر ذكرى يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام إذ استشهد الفريق عبد المنعم رياض في هذا اليوم عام 1969 أثناء تواجده في الخطوط الأمامية غرب قناة السويس.
وقال خليل، إن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن، كما حرص علي توجيه التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، التي تواصل مسيرة التضحيات والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.
وفي سياق متصل أعلن النائب عماد خليل، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تتوافق مع حقوق الإنسان.
وأشار خليل، إلي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، داعيا مجلس النواب الموافقة عليها.