التحقيق في سرقة مليون جنيه على يد 10 متهمين من تاجر أقمشة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت قد تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.
وتعود بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز.
و اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.
بالتقنين والفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة، 10 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،3 محدث صوت، سلاح أبيض، 3 سيارة " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المسروق.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.
وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في مشاجرة بمنطقة الجيزة 4 أيام في فيصل حيث قام آحدهم بإلقاء مياه نار على 3 آخرين أثناء الإشتباك.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 3 أشخاص بحروق نتيجة إلقاء مياه نار عليهم أثناء مشاجرة في الجيزة بمنطقة فيصل.
واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكتابة تقريرمفصل عن الحالات لبيان ما بها من إصابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قد تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الطوابق في فيصل.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لفرض السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات وتم ضبط المتهمين.
وكشفت التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، واستخدم فيها آحد الأشخاص مياه نار مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق بالجسم.
تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق المتهمين المضبوطات النیابة العامة التحقیق ضبط المتهمین
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.
وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .
كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .
عقوية سرقة التياريذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال