مصر وتركيا تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
إقرأ المزيد
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأنه تم أثناء اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.
وأضاف أن الطرفين أعربا عن قلقهما البالغ من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وأشار فيدان في هذا الصدد إلى دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين شدد السيسي على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد الجانبان أهمية الدفع نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القاهرة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية