تجمع الأحزاب الليبية يعلن رفضه لتدخلات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – أصدر التجمع الوطني للأحزاب الليبية ،بيانا،بشأن تدخل البعثة الأممية في قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6،معلنا رفضه للتدخلات التي تقوم بها البعثة بشأن القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 وأصدرها مجلس النواب وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
التجمع وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، قال إن هذه التدخلات بإبداء الملاحظات وطلب التعديلات لقوانين صدرت بشكل دستوري وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استلامها واستعدادها للعمل وفقها، يعتبرها تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على الملكية الليبية للحـل السياسي وتجاوز لدور الوساطة الذي ينبغي للبعثة أن تلتزم به.
واعتبر هذا النهج الذي تصر عليه البعثة من شأنه كما يؤكد التجمع أن يعطل المسار الانتخابي ويستديم حالة الانسداد السياسي، ويجعل البعثة الأممية في موضع المعرقل.
التجمع دعا مجلسي النواب والدولة وكل القوى السياسية إلى المضي قدما استكمال الاستحقاقات الضامنة لنجاح الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تجمع الأحزاب يُحذّر من خطر تنامي الهجرة على ليبيا
حذر تجمع الأحزاب الليبية من خطر تنامي الهجرة غير الشرعية على ليبيا وأمنها القومي.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إن “ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من محاولات محمومة لتحويل ليبيا من دولة عبور إلى دولة توطين لهؤلاء المهاجرين ولعل في تصريح سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو مؤخراً ما يؤكد هذا الأمر والذي قال فيه إن نسبة 87% من أعداد المهاجرين تم إعادتهم إلى ليبيا طوعاً والحقيقة أنه تم إجبارهم على العودة لتنفيذ مخطط الاتحاد الأوروبي الخبيث في توطينهم في ليبيا وما خطة ماتي التي تسوق لها الحكومة الإيطالية، إلا أحد هذه المشاريع التي يستوجب من كل الليبيين العمل بكل قوة على إفشالها”.
وأشار البيان إلى أن آخر التقارير تفيد بأن عدد الأفارقة في ليبيا اليوم يفوق 3 ملايين نسمة ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عنهم.
وطالب تجمع الأحزاب الليبية من كافة الأجهزة المختصة التنبه إلى هذا الخطر الذي يكبر كل يوم والذي قد يصل في يوم من الأيام إلى تهديد خطير قد يؤدي إلى زوال الدولة الليبية وتمزيق وحدتها وأمنها القومي.
وأضاف البيان: “تجمع الأحزاب الليبية لا يطالب باتخاذ إجراءات عنصرية أو غير إنسانية ضد هؤلاء ولكنه يطالب وزير الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز دعم الاستقرار بضرورة التوجيه بالقيام بعملية حصر شاملة لكل الأجانب المتواجدين وأماكن تواجدهم وطريقة دخولهم ونوعية أعمالهم مع منح بطاقة حصر تحدد لها رسوم تدفع من كل مستهدف وذلك حتى تستطيع الأجهزة الأمنية معرفة من استجاب لعملية الحصر من عدمه.. ثم العمل على إلزام كل من دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بالتنسيق مع السفارات والدول المعنية بالعودة إلى بلادهم طوعاً أو جبراً”.
واختتم التجمع بيانه بالقول: “وعلى سفير الاتحاد الأوروبي والدول التي يمثلها أن يعلم أن ليبيا أبداً لن تكون حارس يحمي الشواطئ الأوروبية على حساب وحدة أراضيها وأمنها القومي، والكف عن السياسات اللإنسانية والقمعية التي تمارسها ضد المهاجرين الأفارقة من إغراق مراكبهم في البحر ووضع الواصلين منهم في معتقلات جماعية سيئة تحرسها الكلاب والشرطة وإعادتهم قسراً بما يخالف كل القوانيين والشرائع الدولية”.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل