القافلة الطبية بقرية كفر حماد بالشرقية تقدم الخدمة لأكثر من 2800 مواطن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر حماد، التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
اشتملت القافلة على عدد ١٤ عيادة، بها ١١ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بكفر حماد، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.
هذا وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٧٧٤ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٤ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية محافظة الشرقية القافلة الطبية المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟