صحيفة إماراتية: استعدادات في جنوب اليمن لإعلان فك الارتباط الشعبي مع الشمال
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قالت صحيفة "العرب" الإماراتية الصادرة من لندن انه تمّ في مدينة عدن بجنوب اليمن تحديد تاريخ الثلاثين من نوفمبر القادم موعدا لإعلان فك الارتباط الشعبي بين جنوب البلاد وشمالها.
وتأتي الخطوة التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن المساعي التي يبذلها المجلس لاستعادة دولة الجنوب المستقلّة التي كانت قائمة قبل الوحدة المنجزة في تسعينات القرن الماضي، وفرض ذلك كبند أساسي في ما قد يتمّ التوصّل إليه من تسوية لملف الصراع الدائر في اليمن.
وقال عبدالله الوالي، مستشار محافظ عدن، خلال إشرافه على اجتماع خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان فك الارتباط الشعبي مع الجمهورية العربية اليمنية، إن لجانا ستتشكل في عموم محافظات الجنوب وسيتم إشهارها في ظرف أسبوعين.
وأوضح أنّ العامل الدافع لهذه الخطوة “هو التجاهل من قبل المجتمع الدولي والإقليمي” لقضية الجنوب، مناشدا كبار الفاعلين في الملف اليمني أخذ الرغبة الشعبية في فك الارتباط بعين الاعتبار.
وقال علي النمري، مدير عام اللجان المجتمعية في عدن، “إنّ الثلاثين من نوفمبر سيشهد إعلان فك الارتباط الشعبي”، مؤكدا أنه لا سلام إلا بعودة دولة الجنوب العربي التي كانت عضوا في المنظمات الدولية والأممية وكانت لها سفارات في الخارج.
ووصف عبدالرحمن الشعوي، نائب مدير عام اللجان المجتمعية، خطوة إعلان فك الارتباط بأنها “انطلاقة نحو التحرير والاستقلال”. وقالت دينا ياسين محمد سالم، ممثلة المجتمع المدني في الاجتماع، إنّ “نساء الجنوب يؤكدن أنّهن مع فك الارتباط الشعبي”.
وكان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد رفض مؤخرا تهميش قضية الجنوب من أي مفاوضات تعقد لإيجاد تسوية سلمية للصراع في اليمن، مطالبا بتسوية قضية استقلال الجنوب من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. كما طالب بإرسال قوة أممية لحفظ السلام في اليمن ولمراقبة أي وقف لإطلاق النار وفتح الباب لمفاوضات تؤدي إلى تسوية دائمة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا