شاهد.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ2.7 مليون جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بالبحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (6 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة البحيرة) وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام–20 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- 10,570 ألف قرص مخدر - 3 بندقية آلية –4 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - 10 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 2 ميزان حساس).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,750,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الطلقات مختلفة العناصر الإجرامية المواد المخدرة وزارة الداخلية کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
غسلوا 350 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية مع 7 عناصر إجرامية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون